• الرئيسية
• أخبار بالعربي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الذي حمل عنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال". التقرير حذر من أن العالم يواجه سلسلة من الأزمات المتصاعدة التي تهدد حقوق الأطفال، وتشمل التغير المناخي والنزاعات المسلحة والتحديات الاقتصادية، مما يهدد رفاهية الأطفال ويعيق تنفيذ حلول فعالة لحمايتهم.

التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة
أشار التقرير إلى أن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض بشكل متزايد لتهديدات بسبب النزاعات المسلحة، حيث يعاني أكثر من 473 مليون طفل في عام 2023 في مناطق تشهد نزاعات، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بعقد التسعينات. ويعكس هذا التراجع في قدرة الأنظمة الدولية على تطبيق القوانين الإنسانية وحماية الأطفال في أوقات الأزمات.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأطفال
وأوضح التقرير أن العديد من الدول، خاصة في الأسواق الناشئة، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تمنعها من تخصيص استثمارات كافية في رفاهية الأطفال. من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في هذه الدول تباطؤًا ليصل إلى 4% بحلول عام 2026-2029، مما يمثل تراجعًا كبيرًا عن الأهداف المحددة في إطار أهداف التنمية المستدامة. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استثمارات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ما ينعكس سلبًا على حياة الأطفال.

التغير المناخي وأثره على الأطفال
أما في ما يخص التغير المناخي، فقد أشار التقرير إلى القلق المتزايد حول تأثيراته المستقبلية، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2100. الأطفال، بالنظر إلى خصائصهم الفسيولوجية والنمائية، يتأثرون بشكل غير متناسب بتغيرات المناخ، مما يستدعي تدابير عاجلة لحمايتهم من هذه المخاطر.

فرص التحسين والتقدم
رغم هذه التحديات، أشار التقرير إلى وجود فرص لتحسين الوضع الحالي من خلال مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ. يمكن أن تكون المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) أداة فعّالة لمعالجة احتياجات الأطفال، ولكن من الضروري توفير تمويل أكبر لضمان حماية حقوقهم. كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ بدأت تظهر كأداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.

إعادة التفكير في النظم لحماية الأطفال
أوضح التقرير أنه أصبح من الضروري إعادة التفكير في الأنظمة الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات لتشمل بناء مرونة شاملة في جميع جوانب حياة الأطفال. يجب أن تتضمن هذه الأنظمة:

إطار عمل للاستعداد للكوارث: لحماية المدارس والمجتمعات.
أنظمة تعليمية مرنة: قادرة على التكيف أثناء الطوارئ.
أنظمة رعاية صحية شاملة: تستجيب للاحتياجات الفورية وتخطط للمخاطر المستقبلية.
التكنولوجيا كأداة لتغيير المستقبل
في مجال التكنولوجيا، أكد التقرير على أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تحدث تغييرًا جذريًا في كيفية تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في الوصول إلى هذه التكنولوجيا، خصوصًا في البلدان الأقل نموًا. من الضروري أن تركز هذه الأنظمة على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

ضرورة تعزيز الاستثمار في الأطفال
اختتم التقرير بالدعوة إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات الموجهة للأطفال، لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لتحقيق ذلك، يجب إصلاح الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج شامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية، لضمان بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم.