• الرئيسية
• رأي بالعربي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية جديدة على واردات الألواح الشمسية القادمة من أربع دول آسيوية، في خطوة تهدف إلى حماية المصنعين المحليين من المنافسة الأجنبية، لكنها تهدد في الوقت ذاته بإبطاء وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الإثنين عن فرض رسوم تصل إلى 3521% على واردات الألواح الشمسية من كمبوديا، وفيتنام، وماليزيا، وتايلندا، بعد تحقيق تجاري استمر عامًا كاملاً، كشف عن استفادة تلك الشركات من دعم حكومي غير عادل وبيع منتجاتها بأسعار منخفضة بشكل يضر بالسوق الأمريكية.

حماية الصناعة الأمريكية أم تهديد لمشاريع الطاقة المتجددة؟

يأتي هذا القرار استجابةً لعريضة تقدّمت بها "اللجنة التجارية لتحالف صناعة الألواح الشمسية الأمريكية"، التي تمثل شركات مثل فيرست سولار، وهانهوا كيو سلز، وميشن سولار إنرجي.

ورغم أن القرار يمثل مكسبًا كبيرًا للشركات الأمريكية المصنعة، إلا أنه يُنذر بارتفاع تكاليف تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات منخفضة التكلفة.

ويزيد القرار من حالة عدم اليقين التي يعاني منها القطاع، في ظل تغير السياسات الحكومية وتحديات سلاسل التوريد العالمية.

تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الألواح الشمسية

وفقًا لبيانات وزارة التجارة:

• كمبوديا: رسوم تصل إلى 3521% نتيجة عدم تعاونها في التحقيق.

• فيتنام: شركات غير محددة تواجه رسومًا قد تبلغ 395.9%.

• تايلندا: رسوم تصل إلى 375.2%.

• ماليزيا: رسوم بنسبة 34.4%.

كما شملت الرسوم شركات بعينها مثل:

• جينكو سولار: 245% على صادراتها من فيتنام و40% من ماليزيا.

• ترينا سولار: 375% على تايلندا، وأكثر من 200% من فيتنام.

• جا سولار: نحو 120% على صادرات فيتنام.

أثر القرار على السوق الأمريكية للطاقة الشمسية

استوردت الولايات المتحدة خلال العام الماضي معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار من الدول الأربع المذكورة، ما يُمثل حوالي 77% من إجمالي الواردات الأمريكية من وحدات الطاقة الشمسية، حسب بيانات "بلومبرغ إن إي إف".

ورغم أن قانون "خفض التضخم" الذي أقرّه الرئيس بايدن ساهم في جذب الاستثمارات إلى تصنيع الألواح محليًا، فإن الشركات الأميركية لا تزال بحاجة إلى سنوات لتغطية الطلب المحلي، ما يعني أن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الكبرى أو زيادة التكاليف على المطورين.

القرار النهائي بيد اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية

من المنتظر أن تصدر اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية حكمها النهائي في غضون شهر، لتحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية تضررت بالفعل من هذه الواردات، وهو ما سيُحدد استمرار فرض الرسوم من عدمه.

ويُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في عام 2012 رسومًا مماثلة على واردات الألواح الشمسية من الصين، ما دفع العديد من الشركات الصينية إلى نقل إنتاجها إلى دول جنوب شرق آسيا لتجنب العقوبات.

هل يتكرر سيناريو "الهروب من الرسوم"؟

في ظل تشابه المواقف مع ما حدث قبل أكثر من عقد، يطرح القرار الحالي تساؤلات حول استمرارية سلاسل الإمداد واتجاه الشركات المصنعة مجددًا إلى البحث عن دول بديلة للتصنيع، مما يخلق تحديات جديدة أمام محاولات الولايات المتحدة لتعزيز إنتاجها المحلي وضمان أمنها الطاقي.