الحكومة: فرص استثمار واعدة في مصر وتحسن في مؤشرات الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة على المستويين المحلي والدولي.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مشيدًا بدورهم المحوري في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للوطن، مؤكدًا أن عيد العمال يُعد مناسبة وطنية لتقدير الجهود التي يبذلها العمال في كافة القطاعات.
وتناول الاجتماع أبرز أنشطة رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، التي تندرج ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي والدفاع عن القضايا الوطنية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء السيد الرئيس بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها الكامل لتخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، منها استقبال رئيس البرلمان المجري، ومناقشة الدور المصري في دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب اللقاء مع الحاكم العام لكومنولث أستراليا، الذي تزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرين إلى الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الأسترالية في السوق المصري.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور مدبولي مشاركته، نيابة عن الرئيس، في القمة غير العادية للدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال، والتي عقدت مؤخراً في مدينة عنتيبي الأوغندية. وأكد أن مصر جددت خلال القمة دعمها لرؤية الرئيس الصومالي بشأن بناء دولة موحدة ومزدهرة، والتزامها الثابت بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم استقرار الصومال.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء على الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى مشروعات "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة". وأشاد بالتطور الملحوظ في هذه المشروعات التي تستهدف توفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية تسهم في تعزيز موارد الدولة وتنمية القطاع الزراعي.
من جانبها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضاً لأبرز التوجهات الاقتصادية العالمية، استناداً إلى نتائج اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأشارت الوزيرة إلى تزايد حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو العالمي مقارنة بتقديرات يناير 2025، بسبب التوترات التجارية وتداعياتها.
رغم ذلك، أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري شهد مراجعة إيجابية لتوقعات نموه في عامي 2025 و2026، ما يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية، خلال مداخلته بالاجتماع، إلى اللقاءات التي أجراها على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث ناقش مع نظرائه بمجموعة العشرين وكبار ممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية تأثير المتغيرات الاقتصادية الدولية على الاستثمارات والتنمية في الدول النامية.
واستعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، نتائج لقاءاته مع عدد كبير من المستثمرين، مشيراً إلى أنهم أبدوا تفاؤلاً ملحوظاً إزاء أداء الاقتصاد المصري، بفضل التحسن في المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين في قدرة مصر على تجاوز التحديات.