• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكدت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، أن التعاون بين وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، يهدف إلى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر.

وأشارت الدكتورة عبلة إلى أن مصر قد تجاوزت المعدلات المستهدفة لخفض معدلات الإنجاب قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية المتكاملة التي توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الزيادة السكانية.

وأضافت أن الحكومة المصرية اعتمدت نهجًا يرتكز على "الخصائص السكانية" بدلاً من التركيز على الأعداد فقط، ما ساعد في تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3%، وهو أعلى من العديد من الدول الأخرى. هذا التقدم جاء نتيجة لخطة استمرت 10 سنوات شملت تطوير مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، بجانب التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع مبادرة "بداية" الرئاسية التي ساهمت في بناء رأس مال بشري قادر على دفع عجلة التنمية.

وأوضحت الدكتورة عبلة أن الدراسات التي أُجريت منذ عام 2021 أظهرت أن النساء في مصر يعتبرن أن المعدل المثالي للإنجاب في ظل الظروف المعيشية المثالية هو 2.9 طفل، بينما المعدل الفعلي يبلغ 2.1 طفل، مما يتماشى مع الرؤية الحكومية لتحقيق الاستقرار الديموجرافي.

وأعلنت أن مصر تستهدف الوصول إلى معدل خصوبة يبلغ 2.43 طفل بحلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف تحقق قبل الموعد بثلاث سنوات، مما دفع الحكومة لتسريع الجدول الزمني لتحقيق بقية مستهدفات "رؤية 2027" بدلاً من "رؤية 2030".

وفي إطار تنفيذ الخطة، تم تقسيم المحافظات إلى ثلاث فئات بناءً على مؤشرات الأداء السكاني، حيث يتم التركيز على المحافظات ذات المؤشرات المنخفضة لتحقيق التوازن السكاني المطلوب.

وأكدت نائب وزير الصحة أن هذه الخطة تحظى بدعم من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة السكانية والتنمية المستدامة.

وأعربت عن شكرها لجميع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن مصر تواصل العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني.