• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا جديدًا خلال شهر أبريل، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مؤشر واضح على تصاعد الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الجمركية والتجارية العالمية.

وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع بنسبة 1% على أساس شهري ليصل إلى 128.3 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2023، ما يعكس بداية موجة جديدة من الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء، بعد فترة من التراجع النسبي في مستويات الأسعار.

ورغم أن المؤشر لا يزال دون الذروة التاريخية التي سجلها في عام 2022، فإن الارتفاع الأخير قد ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع الغذائية الأساسية في المتاجر، ما يعزز احتمالات عودة تضخم أسعار الغذاء إلى واجهة المشهد الاقتصادي، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة والبلدان المعتمدة على الاستيراد.

عوامل وراء الارتفاع
وأوضحت منظمة الفاو أن تقلبات أسعار العملات العالمية ساهمت بشكل مباشر في تحريك الأسعار، إلى جانب تعديلات السياسات الجمركية التي زادت من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، وخلقت مناخًا من الغموض التجاري بين الدول.

كما أسهمت ارتفاعات أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في دفع المؤشر العام إلى الأعلى، وهو ما يُعد تطورًا مقلقًا، نظرًا إلى أن هذه السلع تشكل حجر الأساس للأنظمة الغذائية في معظم دول العالم.

وفي وقت سابق من العام، أثارت قرارات فرض رسوم جمركية أمريكية – منسوبة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب – سلسلة من الردود الانتقامية من شركاء تجاريين رئيسيين، ما أدى إلى اضطرابات واضحة في سوق السلع الزراعية العالمية.

ورغم أن بعض هذه الرسوم تم تعليقها لفترة مؤقتة بلغت 90 يومًا، إلا أن الأسواق ظلت في حالة توتر بسبب السياسات المتغيرة والتصريحات المتضاربة بين الأطراف المعنية، وهو ما انعكس في صورة تقلبات حادة في أسعار الغذاء الخام.

تداعيات محتملة
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع الأسعار على هذا النحو قد تكون له تداعيات مباشرة على الأمن الغذائي العالمي، لا سيما في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تمثل تكاليف الغذاء نسبة كبيرة من دخل الأسر.

كما أن استمرار الضغوط التضخمية في سلة الغذاء قد يدفع الحكومات إلى إعادة النظر في سياسات الدعم، وزيادة التدخلات التنظيمية للحد من التأثير السلبي على المستهلكين، مع محاولة الحفاظ على التوازن في الأسواق المحلية.