• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في إطار جهودها المتواصلة لحماية المواطنين وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مؤخرًا، استجابةً للتحذيرات التي أطلقتها ضد الكيانات غير المرخصة التي تروج لأنشطة مالية واستثمارية مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أنها تلقت نحو 20 استفسارًا من مواطنين في محافظات مختلفة، تم الرد عليها بالكامل من خلال قنواتها الإلكترونية، ما يعكس ارتفاعًا في الوعي العام بخطورة التعامل مع كيانات وهمية. كما قررت الهيئة الغلق الإداري لمقر شركة "سولف للاستشارات" بعد أن أثبتت التحقيقات قيامها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على ترخيص، في مخالفة صريحة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

تحذيرات صارمة ورقابة فاعلة

وفي ضوء تزايد محاولات الاحتيال المالي عبر الإنترنت، جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات الاستثمار أو التمويل من جهات غير مرخصة. وأكدت أن التعامل مع هذه الكيانات قد يترتب عليه خسائر جسيمة، داعية الأفراد إلى التحقق من الجهات قبل التعامل، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، والذي يتيح التحقق الفوري من تراخيص الشركات.

كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بعروض الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد آخر مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.

نتائج ملموسة وتحركات تنظيمية

أسفرت الإجراءات الرقابية المكثفة عن عدة نتائج إيجابية، أبرزها:

تلقي ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين حول مدى قانونية بعض الجهات، في مؤشر على زيادة الوعي المجتمعي.

بدء خمس شركات في توفيق أوضاعها القانونية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك عقب الاجتماعات التوجيهية التي عقدتها الهيئة.

الإعلان عن قائمة "سلبية" تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، وهي قائمة يتم تحديثها بانتظام وفقًا للشكاوى والمستجدات.

تصريحات حازمة من رئيس الهيئة

وفي تعليقه على هذه التطورات، شدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تمارس أنشطة مالية غير مرخصة، مؤكدًا أن الهدف هو حماية السوق والمتعاملين، والحفاظ على الثقة في المنظومة المالية.

وقال فريد: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. نعمل على تطوير التشريعات، والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية، دون الإخلال بالضوابط الرقابية الضرورية لضمان أمن البيانات واستقرار الأسواق".

استمرار الرقابة والتوعية

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لضبط السوق المالي غير المصرفي، وتعزيز التزام الشركات والمؤسسات العاملة فيه، بما يضمن استقرار القطاع ويحمي حقوق المستثمرين، ويدعم في الوقت ذاته النمو الاقتصادي الوطني من خلال مناخ استثماري أكثر أمانًا وثقة.

وبهذا النهج الحازم والمتكامل، تسعى الهيئة لترسيخ بيئة مالية منظمة وشفافة، تحقق التوازن بين التنمية والرقابة، وتعزز دور القطاع المالي غير المصرفي كرافد مهم للاقتصاد المصري.