• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والتي تمتد من عام 2018 حتى 2025، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع أكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، وذلك التزامًا بالاتفاقيات الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

تصريحات الوزير جاءت بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" الذي يصادف 12 يونيو من كل عام، حيث شدد على أن حماية الأطفال تمثل التزامًا محوريًا في استراتيجية الدولة المصرية، وليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية لبناء الإنسان.

وأوضح جبران أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأسر الفقيرة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والتدريب المهني كوسائل رئيسية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال من جذورها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تنفذ وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجمهورية الجديدة التي تُعلي من قيمة الإنسان وتضعه في قلب السياسات التنموية.

وتابع الوزير أن الوزارة أطلقت عدة إجراءات على الأرض، من بينها إنشاء "وحدة مكافحة عمل الأطفال" بديوان عام الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات، فضلًا عن تكثيف حملات التفتيش والتوعية، والتنسيق الكامل مع أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، من أجل صياغة سياسات أكثر استدامة تستند إلى تحليل واقعي دقيق للبيانات.

ودعا جبران في ختام تصريحاته جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى استمرار التعاون في مواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية وواجب وطني لا يقبل التهاون، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في التزامها بتعزيز الجهود المحلية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.