• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في كلمة شاملة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد ومحركه الأساسي، مشددًا على أن تمكينه لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستهل مدبولي كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء والسفراء وشركاء التنمية، موضحًا أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس قناعة راسخة بأن القطاع الخاص هو الطرف القادر على قيادة قاطرة النمو في مصر. وأشار إلى أن هذا القطاع يسهم حاليًا بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويولد أكثر من 80% من فرص العمل، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في رسم ملامح الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة، على مدار السنوات الماضية، قامت بدور تمهيدي وبنّاء من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت شبكات الطرق والسكك الحديدية والطاقة والموانئ، في إطار استراتيجية تستهدف تهيئة البيئة المثالية للقطاع الخاص لكي يتوسع بثقة وفعالية.

كما لفت إلى ما تحقق من خطوات إصلاحية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأسها إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي وضعت أطرًا واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، ونظمت أوضاع الشركات العامة، وضمنت الإفصاح المالي، والمنافسة العادلة، بالإضافة إلى السعي لطرح حصص من تلك الشركات للقطاع الخاص وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد الاستثمارات الحكومية بالتركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع. كما تناول أهمية قانون حماية المنافسة لعام 2024، الذي يسعى لتكريس بيئة عادلة عبر مكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية والتنافسية.

وفي سياق تحسين مناخ الاستثمار، أوضح مدبولي أن الدولة أطلقت "الرخصة الذهبية" لتسريع بدء المشروعات، وأعادت هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة، كما قامت بحصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية لتخفيفها عن كاهل المستثمرين، في مسعى لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تشجع على ضخ الاستثمارات.

وعن أداء الاقتصاد المصري، أكد رئيس الوزراء أن البلاد أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث بلغ معدل النمو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، في ظل توقعات إيجابية من مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وبيّن أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما قفزت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، وانخفضت البطالة إلى 6.3%.

وأضاف أن الحكومة تنفذ برنامجًا طموحًا للإصلاح الهيكلي والاقتصادي بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين. وأشار إلى ارتفاع التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص ليبلغ 4.2 مليار دولار في 2024، متجاوزًا ولأول مرة التمويلات التنموية المخصصة للحكومة، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المؤسسات الدولية في القطاع الخاص المصري.

كما كشف عن تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم استشارات فنية في إدارة وتشغيل المطارات لجذب استثمارات خاصة وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للسياحة والخدمات اللوجستية.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الدولة ترى في شراكتها مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، موضحًا أن إعلان آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة جديدة نحو اجتذاب المزيد من التمويلات، في إطار الشراكة الممتدة التي ترسخت من خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وتكريس الشفافية والحوكمة، من أجل بناء اقتصاد تنافسي قوي قادر على تحقيق طموحات المصريين في التنمية والرفاه.