• الرئيسية
• رأي بالعربي

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة تناولت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتضمنت التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تنقسم إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وهو ما يتيح فرصة مناسبة لجميع الأطراف لتوفيق أوضاعهم خلال هذه المدة.

وينص مشروع القانون على عدد من الحالات التي يحق فيها للمالك أو المؤجر طلب الإخلاء الإجباري للوحدة المؤجرة، سواء خلال الفترة الانتقالية أو بعدها، في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها.

ومن أبرز حالات الإخلاء التي أقرها القانون، ترك الوحدة المؤجرة مغلقة دون مبرر لمدة تتجاوز عامًا كاملًا، وكذلك امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن تنفيذ الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا وُجدت أضرار مترتبة على الامتناع.

كما منح القانون الحق للمستأجر في الطعن على قرار الإخلاء من خلال دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعزز من قدرة الملاك على استعادة وحداتهم حال تحقق شروط الإخلاء.

ويعد إقرار هذا القانون نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة الذي ظل محل جدل لسنوات، ويهدف إلى تصحيح أوضاع سوق الإيجار وتحقيق عدالة متوازنة بين حقوق الملكية ومتطلبات السكن.