• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار جهود الوزارة المكثفة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، وذلك من خلال دعم وتفعيل قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره الذراع الرقابي الفعّال الذي يعمل على تقييم الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

جاء ذلك ضمن تقرير شامل استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول أداء قطاع التفتيش خلال شهر أبريل 2025، حيث أشارت إلى أن القطاع، تحت قيادة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، قام بتنفيذ 42 حملة تفتيشية، شملت حملات مخططة ومفاجئة، إضافة إلى فحص عشرات الشكاوى الواردة من المواطنين، في 9 محافظات وهي:
القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية.

مخالفات متنوعة وشكاوى من المواطنين
وأضافت الوزيرة أن القطاع قام خلال الشهر بفحص 26 شكوى جماهيرية تضمنت مخالفات متعددة، أبرزها:

التعدي على أملاك الدولة

البناء دون ترخيص

الإشغالات المخالفة

مخالفات مالية وإدارية

مخالفات بيئية

وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى بشكل فوري، بما أسهم في إزالة معوقات حقيقية تواجه المواطنين، وتركت انطباعًا إيجابيًا بشأن استجابة الوزارة لمطالبهم ومتابعة شكاواهم بجدية.

إحالة 104 موظفًا للتحقيق بسبب مخالفات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الجولات الميدانية والرقابية التي نفذتها فرق التفتيش أسفرت عن إحالة 104 موظفًا في الإدارات المحلية إلى جهات التحقيق، وذلك بسبب رصد مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، حيث تم تحويلهم إلى:

النيابة العامة

النيابة الإدارية

الشؤون القانونية بالوزارة

وأشادت الوزيرة بكفاءة فرق التفتيش والمتابعة، التي أظهرت مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط في مراقبة الأداء داخل الإدارات المحلية، والقدرة على رصد المخالفات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

حملات مستمرة لضبط الإشغالات ومراجعة التراخيص
كما لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الجهود الرقابية تضمنت حملات يومية ومسائية في حي مصر الجديدة بالقاهرة، نفذتها فرق ميدانية تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، وتركزت على:

رصد الإشغالات المخالفة

التفتيش على تراخيص المحال العامة

متابعة نتائج الجولات المفاجئة السابقة

وأكدت الوزيرة أن هذه الحملات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الفساد الإداري، وضمان جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، ومحاسبة المقصرين أو المتجاوزين.

توجه نحو التحول الرقمي ومتابعة الأداء بالتكنولوجيا
وشددت الوزيرة في ختام التقرير على أن الوزارة ماضية في تكثيف المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتحليل أداء الإدارات المحلية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين العلاقة بين المواطن والدولة.

كما أكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعملية رفع كفاءة الجهاز الإداري في المحليات، من خلال التدريب والتأهيل، إلى جانب الرقابة والمساءلة، بما يواكب تطلعات المواطن المصري في الحصول على خدمة محلية فعّالة وشفافة وعادلة.