• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في خطوة مهمة نحو ضبط العمل النقابي وتعزيز استقلالية المهنة، أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال اجتماعها برئاسة جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن حزمة من القرارات والتوصيات التي تعكس حرصها على صون حقوق الصحفيين وتنقية جداول القيد وتطوير الأوضاع المهنية.

وأكد جمال عبد الرحيم أن الجمعية العمومية وافقت على تكليفها بتعديل لائحة القيد، في خطوة تستهدف غلق الأبواب الخلفية لدخول النقابة، بما يضمن نزاهة إجراءات الانضمام. كما تم التصويت بالموافقة على مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل بدل الصحفيين إلى النقابة مباشرة، وإقرار لائحة موحدة للأجور تطبق على جميع المؤسسات الصحفية التي يُقبل منها القيد، لضمان العدالة بين العاملين بالمهنة.

وفي سياق الحفاظ على جودة العضوية، رفضت الجمعية قبول شهادات التعليم المفتوح لغير الحاصلين على الثانوية العامة، مؤكدة أن النقابة ليست بابًا خلفيًا لدخول من لا تنطبق عليهم شروط المهنة. كما شددت الجمعية على مواجهة الكيانات الموازية التي تهدد وحدة الكيان النقابي، وتفعيل قرار سابق بالتصدي لها.

واتخذت الجمعية موقفًا حازمًا من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين، حيث أقرت إحالة رؤساء تحرير الصحف إلى مجلس التأديب في حال ثبت تعسفهم ضد الزملاء، كما كلفت مجلس النقابة باعتبار هذه الظاهرة خطًا أحمر والعمل على معالجتها بشكل منهجي.

ولم تغفل الجمعية الصحف الحزبية، حيث أوصت بضرورة البحث عن حلول جذرية لأزمتها، مؤكدة رفضها لتعديل قانون نقابة الصحفيين في الوقت الراهن، كما أيدت مقترح إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة تقديرًا لعطاءاتهم.

وفي جانب التضامن المهني، أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، مطالبة بتحسين أوضاعهم الصحية والمادية.

كما تناول الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مارس 2023، واستعرض تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، واعتمد الحساب الختامي لسنة 2024 ومشروع موازنة 2025. وشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة اقتراحات الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، مع تحديد جولة إعادة على منصب النقيب إذا لزم الأمر في اليوم التالي.

تعكس هذه القرارات والتوصيات توجهًا واضحًا نحو ترسيخ المهنية، وضمان الحقوق، وإعادة تنظيم البيت الصحفي من الداخل.