• الرئيسية
• أخبار بالعربي

تبذل وزارة السياحة والآثار جهودًا كبيرة لتحقيق هدف 30 مليون سائح باعتباره الخطوة الرئيسية نحو حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة في ظل ما تمتلكه من تنوع كبير في الأنماط السياحية التي تجعلها في مقدمة اختيار السائحين كمقصد سياحي مفضل لهم.
كما تعمل الوزارة على دعم القطاع الخاص في القطاع السياحي لتشجيع الاستثمار السياحي لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تحسين البنية الأساسية السياحية والتوسع في بناء الفنادق والغرف الفندقية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية بالمناطق الآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية؛ بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
ويأتي تعزيز الطاقة الفندقية في مصر خاصة في ظل الاستهداف بمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030 كهدف رئيسي لوزارة السياحة والآثار ، حيث جرى إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، وإصدار ضوابط تنظيمية جديدة لوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)؛ بهدف استيعاب الطلب المتزايد وضمان الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة.
ويؤكد مستثمرو القطاع السياحي الخاص ومنظمات الأعمال السياحية أن الفترة القادمة ستشهد تيسيرات حكومية جديدة، وإطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول لـ30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضحوا أن هناك جهودًا حكومية مكثفة واجتماعات مستمرة لإزالة المعوقات ومساندة القطاع؛ لتحقيق طفرة سياحية مرتقبة، ولكي تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، والاستفادة من المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها ولا توجد في أية دولة منافسة في العالم كله.
من جانبه..قال عضو غرفة شركات السياحة نائب رئيس مجلس إدارة شركة "كويك اير للسياحة" إسلام أبو الفتوح إن المشاركة المصرية في المعارض والبورصات السياحية العالمية، والتي كان آخرها المشاركة في الدورة الـ32 لسوق السفر العربي بدبي (2025 ATM)، خطوة هامة ليس في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر فقط، ولكن من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي في قطاع السياحة، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول التي تمتلك مناخًا استثماريًا سياحيًا غير مسبوق.
وأضاف "أنه يتوقع زيادة الاستثمارات العربية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي والقاهرة، في ظل حالة الرواج التي شهدها معرض سوق السفر العربي بدبي (2025 ATM) بالنسبة للفرص الاستثمارية المطروحة في القاهرة والساحل الشمالي بالنسبة لقطاع الشقق الفندقية، وذلك في ظل العجز القائم بعدد الغرف الفندقية المطروحة بالقاهرة، كما توقع أن يؤدي تدفق هذه الاستثمارات إلى تنامي منتج الشقق الفندقية في هذه المقاصد".
وأوضح أن القرار الوزاري لقانون الشقق الفندقية وبيوت العطلات وضوابط ترخيص وحدات الشقق المخدومة وبيوت الأجازات التي أصدرته وزارة السياحة والأثار يمثل تنظيمًا لمنتج سياحي واعد آخذ في التنامي حاليًا في القطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري لما يتميز بتنوع المعروض العقاري به واتجاه الملاك إلى أشكال جديدة من الاستثمار المختلف في أصولهم العقارية، والذي يأتي في مقدمتها الاستثمار السياحي عبر تأجير وحداتهم السكنية إلى السائحين كشقق فندقية.
وأكد أبو الفتوح أن قانون الشقق الفندقية راعى التعلم من دروس تجارب إقليمية ودولية أخرى، متوقعًا في الوقت نفسه أن يتم إدخال بعض التعديلات على القانون، مشددًا على أن القانون من شأنه دفع الاستثمار في منتج الشقق الفندقية خاصة في القاهرة ما يسهم في سد الفجوة بين المتاح من الغرف الفندقية وبين الطلب الذي أصبح يتجاوز العرض بمقدار الضعف، مشيرا إلى أن القانون سوف يتيح تحويل عدد كبير من الشقق السكنية إلى شقق فندقية وبالتالي تجاوز تعقيدات تراخيص الفنادق.
كما توقع أن يساهم القانون في ضخ استثمارات من شركات فندقية عالمية كبرى في قطاع الشقق الفندقية وخصوصا في مجال المباني السكنية الكاملة، بحيث تقوم الشركة بشراء أو استئجار مباني سكنية كاملة وتقوم بتحويلها إلى أوتيل شقق فندقية بخدمات على مستوى فندقي وبأسعار مناسبة.