• الرئيسية
• رأي بالعربي

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من نصف الأسر في جميع أنحاء اليمن لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر مارس الماضي، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط تصاعد الصراع ونقص التمويل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا لتحديث أصدره برنامج الأغذية العالمي حول حالة الأمن الغذائي في اليمن، فقد شهد "الحرمان الغذائي" هناك ارتفاعا حادا وملحوظا على أساس سنوي، كاشفا عن استمرار التدهور وتزايد الصعوبات التي تواجه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار البرنامج إلى أن شهر رمضان ودفع الرواتب الجزئية قد وفرا بعض الراحة المؤقتة للأسر، إلا أن التحسن الموسمي الذي لوحظ كان أضعف مقارنة بالسنوات السابقة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن هذه الحالة تعزى إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها التدهور الاقتصادي المطول الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى النقص الحاد في التمويل الإنساني.
كما تساهم محدودية سبل العيش والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي في تفاقم الأزمة.
ويشير التحديث أيضا إلى تصاعد الصراع كعامل مؤثر، وخاصة الغارات الجوية الأمريكية والعقوبات المتعلقة بـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
ويعتمد النازحون بشكل كبير على استراتيجيات تكيف قاسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، بما فيها الاستغناء عن بعض الوجبات اليومية واللجوء إلى التسول.
ووفقاً للبرنامج، فإنه على الصعيد الاقتصادي، يستمر الريال اليمني في الانخفاض مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وقد وصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية. وبلغت تكلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة مستوى قياسيا في شهر مارس، مسجلة زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.
وفي المقابل، لا تزال أسعار المواد الغذائية في مناطق السلطات في صنعاء أكثر استقرارا نسبيا، إلا أن نشاط السوق فيها لا يزال منخفضا بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان. ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من سوء التغذية، ويواجه ما مجموعه 3.5 مليون طفل وامرأة خطر سوء التغذية الحاد.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن هذا التدهور يأتي في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، حيث لم يتم تمويل سوى 8% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 حتى الآن.