• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، يبرز برنامج «تكافل وكرامة» كنموذج رائد في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي انطلق عام 2015 بدعم مالي وفني من البنك الدولي، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية البشرية والاستقرار المجتمعي.

تمويل ودعم فني شامل من البنك الدولي
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن البنك الدولي قد ساهم بتمويل البرنامج بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات، كما وفر دعمًا فنيًا متخصصًا من خلال خبرائه في مجالات المتابعة والتقييم وبناء القدرات، بما ساعد في تطوير كفاءة العاملين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، فضلاً عن رقمنة آليات صرف الدعم النقدي عبر بطاقات الدفع الإلكترونية “ميزة”، وتطوير نظم إلكترونية حديثة لمتابعة الأداء وضمان الوصول العادل للمستحقين.

هذا الدعم المالي والفني مكّن الدولة من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، مما يعكس حجم التأثير الإيجابي والمجتمعي العميق للبرنامج على شرائح واسعة من المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه مصر.

تطور تشريعي يكرس الحق القانوني في الحماية الاجتماعية
وأكد التقرير أن الدولة المصرية تبنّت رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية باعتبارها ضرورة تنموية وإنسانية، إذ طورت الإطار التشريعي لمنظومة الدعم الاجتماعي عبر إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي اعتُبر خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في مصر.

هذا القانون يحوّل برنامج «تكافل وكرامة» من مجرد مبادرة حكومية إلى حق قانوني مكفول لكل مواطن مستحق، خاصة للفئات الأشد احتياجًا مثل كبار السن، الأيتام، ذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة وعادلة، تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه المادة 8 من الدستور المصري، التي تؤكد على التضامن والعدالة الاجتماعية كركائز أساسية لبناء المجتمع.

برنامج تكافلي بشروط تنموية لكسر دائرة الفقر
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يقوم على مسارين رئيسيين:

مسار “تكافل”: يستهدف الأسر التي لديها القدرة على العمل ولكنها تعاني من ظروف اقتصادية مؤقتة، ويشترط حصولها على الدعم التزامًا بمجموعة من الضوابط، مثل:

تسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%.

خضوع النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا.

مسار “كرامة”: موجه للفئات غير القادرة على العمل، مثل ذوي الإعاقة، كبار السن، الأيتام، حيث يحصلون على دعم نقدي شهري يهدف لتلبية احتياجاتهم الأساسية، دون شروط تشغيلية، مراعاةً لظروفهم الخاصة.

وتؤكد هذه الشروط والضوابط على أن البرنامج لا يهدف فقط إلى تقديم دعم مالي مباشر، وإنما يسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة الأطفال، لكسر حلقة الفقر الوراثي من خلال تمكينهم تعليميًا وصحيًا، لضمان جيل قادر على العمل والإنتاج والمشاركة في التنمية.

نموذج إقليمي ملهم في مجال الحماية الاجتماعية
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن البنك الدولي يعتبر برنامج «تكافل وكرامة» نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، ويجري التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لتكرار هذه التجربة الناجحة في دول أخرى، نظرًا لما أظهره من نتائج ملموسة في مكافحة الفقر، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي.