الري: دراسات متقدمة لتوسيع نطاق منشآت حصاد الأمطار وفقًا لأولويات التنمية في مصر
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الوزارة في التعامل مع تحديات التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض عدد من الدراسات الفنية التي يعدها المركز القومي لبحوث المياه، والمتعلقة بملف حصاد مياه الأمطار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والحد من مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة.
وأكد وزير الري خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، بهدف حماية المواطنين والبنية التحتية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار التي تمثل موردًا طبيعيًا يمكن توظيفه لدعم خطط التنمية، لاسيما في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة.
وشهد الاجتماع عرضًا لدراسة أعدها معهد بحوث الموارد المائية، التابع للمركز القومي لبحوث المياه، والتي تناولت تحليل نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء. وركزت الدراسة على تحديد الأودية ذات الأولوية العالية من حيث الكثافة السكانية الحالية والمخططات الاقتصادية المستقبلية، إلى جانب مراعاة التغيرات المتوقعة في نمط وكميات سقوط الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.
كما تم استعراض المسودة الأولية لدراسة وطنية شاملة يعدها المركز، من خلال معهد بحوث الموارد المائية ومعهد بحوث الإنشاءات، تهدف إلى مراجعة الوضع القائم لمنشآت حصاد الأمطار على مستوى الجمهورية، ووضع خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تنفيذ تلك المنشآت، بما يتماشى مع أولويات التنمية ومواقع الكثافات السكانية والمناطق الاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المناخية المتسارعة.
ووجّه الدكتور سويلم بضرورة تحديث محددات الدراسة، مع تقسيم الجمهورية إلى مراحل جغرافية وفقًا للأولويات الفنية والتنموية، مشددًا على أهمية حماية مشروعات البنية التحتية في كافة المناطق من الآثار المحتملة للسيول والتقلبات الجوية.
كما كلّف الوزير بضرورة التنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية، لبحث آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشابهة تشمل كافة أودية الجمهورية، خاصة في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة متكاملة لحصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح وتوسيع نطاق الدراسة على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه التحركات في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والاعتماد على حلول مبتكرة لمجابهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تأثرًا بهذه الظواهر.