• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يوثق مجموعة واسعة من الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تمكين القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم الصادرات وتحقيق التوازن في السياسات النقدية والاقتصادية.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي تقوده قوى السوق، انسجامًا مع أهداف "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تؤكد على تقليص الدور المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، أن عدد الإجراءات المنفذة بلغ 500 إجراء، موزعة على ستة محاور رئيسية، تتصدرها محاور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الصناعي، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية.

توزيع الإصلاحات والمحاور ذات الأولوية
أظهر التقرير أن محورَي "تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار" و"تشجيع القطاع الصناعي" استحوذا على النصيب الأكبر من الإصلاحات، بواقع 189 و134 إجراء على التوالي، أي ما يمثل 64.6% من إجمالي الإصلاحات. وكان عام 2024 عامًا حاسمًا، حيث شهد تنفيذ 321 إجراءً إصلاحيًا، أي نحو ثلثي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة.

ومن أبرز ما تحقق خلال 2024:

دعم الاستثمار: 121 إجراءً

إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي: 96 إجراءً

تشجيع الصناعة: 83 إجراءً

إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالاقتصاد
في محور السياسة النقدية، تم تنفيذ 11 إجراءً، شملت تبني البنك المركزي سياسة مرنة لاستهداف التضخم، إذ التزم في مارس 2024 بتحقيق معدل تضخم 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول نهاية 2026، و5% (±2) بحلول 2028. وقد ساهم هذا التحول في تعزيز الثقة الاقتصادية، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 46.1 مليار دولار خلال 2023/2024، وهو مستوى غير مسبوق.

كما تحولت استثمارات المحافظ إلى تدفقات موجبة بلغت 14.5 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا في البيئة الاستثمارية.

تعزيز المنافسة والشفافية
نفذت الحكومة 14 إجراءً لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تضمنت تفعيل الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وإنجاز أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ما أسفر عن إشادة دولية بحصول الجهاز على جائزة من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، تقديرًا لدوره الريادي في المنطقة.

دعم الصناعة وتسهيل الصادرات
نفذت الدولة 134 إجراءً في دعم القطاع الصناعي، شملت قرارات وزارية لتبسيط الإجراءات، وإطلاق مبادرات تمويلية بقيمة 67.5 مليار جنيه، وتوفير دعم إضافي في ديسمبر 2024 بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. كما ساعدت الإصلاحات اللوجستية في توفير 960 فرصة تصديرية بقيمة 2.3 مليار دولار.

بلغت مساهمة الصناعة 15.7% من الشركات الجديدة المُسجلة و13% من رؤوس الأموال المُصدّرة في 2023/2024. كما ارتفعت الصادرات السلعية إلى 40.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ35.8 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو بلغ 14%.

تيسير مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
نفذت الحكومة 189 إجراءً في مجال تحسين بيئة الأعمال، بما يمثل 37.8% من إجمالي الإصلاحات، تضمنت إصدار "الرخصة الذهبية" لـ46 شركة حتى مارس 2025، وتقديم حوافز ضريبية ومساندة تصديرية بقيمة 70 مليار جنيه لأكثر من 2,500 شركة.

وشهدت مصر في 2024 توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة "رأس الحكمة"، مع توقعات باستقطاب استثمارات إضافية تتجاوز 150 مليار دولار.

تطوير الأطر القانونية والتنظيمية
نفذت الحكومة 128 إجراءً لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، شملت تشكيل المجموعة الوزارية الصناعية، وإصدار تنظيم جديد لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتحسين مؤشرات الحوكمة. وارتفعت مؤشرات البنك الدولي:

الجودة التنظيمية: من 24.5 إلى 26.9

سيادة القانون: من 42.9 إلى 44.3

فعالية الحكومة: من 34.4 إلى 42 نقطة

تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
شهد المحور السادس تنفيذ 24 إجراءً لدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أبرزها موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وإعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية.

نتائج ملموسة في تمكين القطاع الخاص
بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 74.8% خلال 2022/2023، و37% من الاستثمارات الكلية المنفذة في 2023/2024، بينما ارتفعت مساهمته في توفير فرص العمل إلى 81.3% في 2023، مقارنة بمتوسط 76.3% خلال العقد الماضي.

إشادات دولية
نال البرنامج الإصلاحي المصري إشادات واسعة من مؤسسات دولية، أبرزها:

البنك الدولي: أيد قرارات البنك المركزي في مارس 2024

"ستارت أب بلينك": صنف مصر من بين أبرز بيئات ريادة الأعمال في شمال إفريقيا

"ماكينزي": أثنت على تطور البيئة الاستثمارية

الإسكوا: أشادت بمنصة تسجيل الاستثمار الأجنبي كأداة للشفافية وتحسين الإجراءات