• الرئيسية
• أخبار بالعربي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات المهمة على الصعيدين الصحي والتنموي، شملت الموافقة على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان اعتباراً من 1 يوليو 2025، على أن يتم تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة للمستفيدين غير المسددين للاشتراكات بدءًا من 1 يناير 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار جاهزية محافظة أسوان لتطبيق المنظومة، واستكمالاً لمراحل تنفيذ النظام بعد نجاحه في عدد من المحافظات مثل بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وبما يضمن استدامة النظام مالياً من خلال تقليص فترة التغطية المؤقتة لغير الملتزمين من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر اعتباراً من المرحلة الثانية.

كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن موافقة مصر على التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الذي يعد شريكاً استراتيجياً في دعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية في مصر، حيث ساهم الصندوق في تمويل 14 مشروعاً بقيمة 1.1 مليار دولار، استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن من سكان المناطق الريفية، مع التركيز على صغار المزارعين وتمكين المرأة والشباب.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار للعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما وافق على تخصيص أراضٍ بمحافظة الشرقية لأغراض صناعية وخدمية ولوجستية، دعماً للخطة التنموية بالمحافظة.

كما أُقرت تعديلات على قرار تنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، شملت إضافة كليات جديدة هي: العلوم الأساسية والتطبيقية، والصيدلة بنظام «فارم دي»، والفن والتصميم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التخصصات العلمية وربطها بسوق العمل والابتكار الصناعي.

وشملت القرارات أيضاً تعديل اسم الشركة المزمع تأسيسها من قبل وكالة الفضاء المصرية لتصبح "نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء"، في إشارة إلى أول مرصد فلكي عرفه التاريخ، أقيم قبل أكثر من 7 آلاف عام في مصر، وذلك في إطار جهود نقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية محلياً.

كما أُحيط المجلس علماً بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق عائد سنوي بنسبة 20% على أنظمة التقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة تمويل تصل إلى 15 عاماً.

وعلى الصعيد الطبي، وافق المجلس على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية من المشروعات القومية، بما يتيح تسريع إجراءات تنفيذه، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال منظومة توزيع مركزية وعادلة تغطي جميع المحافظات.

كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الطب النفسي والعلاج التأهيلي، وتقديم استشارات ودراسات متخصصة، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في القطاع.

وفي جانب تشريعي، وافق مجلس الوزراء على تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حيث جرى تقليص أنواع الكلاب المصنفة كخطرة من 16 نوعاً إلى 3 فقط، وتحديد اشتراطات لترخيص وتسجيل 27 نوعاً آخر، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.