• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى ثابتة نحو النمو ويُعزز فرص الاستثمار الكبيرة في مختلف القطاعات، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على تنفيذ إصلاحات هيكلية تُسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أن السياسات المالية للحكومة تدعم بشكل قوي مسار تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

جاءت تصريحات كجوك خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في القاهرة، حيث التقى مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية. وأوضح أن الحكومة حققت نتائج مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، مع تحسن واضح في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأضاف الوزير أن مصر تمكنت من تحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، بنمو 38%، دون فرض أي أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء مع بدء بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية. وأكد أن الحكومة حققت أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم التحديات التي واجهت قطاعات مثل قناة السويس وقطاع البترول.

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي قدره 80%. وأضاف أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا قويًا، بلغ 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الحكومة المستمرة في تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية، وذلك لتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق كجوك إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، التي وصفها بأنها مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.