• الرئيسية
• رأي بالعربي

أثار مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، موجة واسعة من الجدل والانقسام في الأوساط السياسية والاجتماعية، بين مؤيدين يعتبرونه تصحيحاً تاريخياً لأوضاع ظالمة، ومعارضين يرون فيه تهديداً مباشراً للاستقرار المجتمعي وحقوق المواطنين الأكثر احتياجاً.

وفي أول تعليق من رجل أعمال بارز على المشروع، اعتبر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري المعروف، أن القانون الجديد يمثل خطوة عادلة طال انتظارها. وكتب ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):
"قانون الإيجار القديم منصف بعد ظلم سنين طويلة للملاك، وإيجارات خيالية لا تكفي حتى الصيانة."

في المقابل، عبّرت العديد من الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب "التجمع"، عن رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، محذرين من تداعياته السلبية على النسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي في البلاد.

وأكد "التجمع" أن نص المادة الخامسة من مشروع القانون يتعارض مع الدستور المصري، وكذلك مع حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بامتداد عقود الإيجار وتعديل القيمة الإيجارية، معتبراً أن المشروع يميل بوضوح لصالح الملاك على حساب المستأجرين دون مراعاة للعدالة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية.

كما أثار اقتراح الحكومة بزيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15%، وتحديد حد أدنى لهذه الزيادة، الكثير من الانتقادات، حيث رأت أطراف عديدة أن هذا التوجه يحمل انحيازاً صارخاً لمصالح فئة محددة من المواطنين على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

من جانبها، شددت الأغلبية البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر، وقد تلحق ضرراً مباشراً بأعداد كبيرة من الأسر المصرية.

وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، عبّر نواب الحزب عن تحفظاتهم على المدة المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي خمس سنوات، بالإضافة إلى الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، مطالبين بتعديلات تضمن العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأضعف.

يبقى مشروع قانون الإيجار القديم قيد الدراسة والمناقشة، وسط مطالب واسعة بإجراء تعديلات جوهرية عليه، تضمن تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار المجتمع المصري.