• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تاريخية تعكس تصاعد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة، أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة"، بعد أن كانت "سلبية" منذ أكثر من عام.

وتعد هذه الخطوة ضربة جديدة لمكانة أمريكا المالية، لتنضم موديز بذلك إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" اللتين خفضتا التصنيف منذ سنوات، لتفقد الولايات المتحدة بذلك إجماع التصنيف الممتاز (AAA) لأول مرة في التاريخ الحديث.

ارتفاع العجز يفاقم المخاطر

يأتي هذا القرار في ظل عجزٍ سنويٍّ في الميزانية الفيدرالية يقترب من تريليوني دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط مفاوضات في الكونغرس لتمديد تخفيضات ضريبية كبيرة.

كما تُشكل أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف خدمة الدين المتزايدة عبئًا إضافيًا على الميزانية، حيث تجاوز الدين الأمريكي حجم الاقتصاد الوطني نتيجة الاقتراض المفرط، خاصة بعد جائحة كورونا.

موديز: التوازن المالي تآكل رغم القوة الاقتصادية

وقالت موديز في بيانها:

"ندرك أن الولايات المتحدة ما تزال تتمتع بقوة اقتصادية ومؤسسية كبيرة، لكن هذه القوة لم تعد كافية تمامًا لمعادلة تدهور المؤشرات المالية."

تأثر الأسواق جاء سريعًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية عقب صدور التقرير، مما رفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.

تحذيرات سابقة وتصريحات صادمة

في مايو الماضي، حذّر سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، من أن بلاده تسير في مسار مالي غير مستدام، واصفًا أرقام الدين بأنها "مخيفة"، محذرًا من إمكانية حدوث توقف مفاجئ للاقتصاد واختفاء الائتمان.

فيما قدرت دراسات أكاديمية من جامعة ييل أن مقترحات الجمهوريين لخفض الضرائب قد تضيف 3.4 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل، ما قد يرفع نسبة الدين إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2055 إذا أصبحت التخفيضات دائمة.