السيولة المحلية ترتفع بـ36%.. وصفقة رأس الحكمة تزيد الأصول الأجنبية لـ150 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق معدلات نمو قوية في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. جاء ذلك في تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، والذي رصد أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024.
وأوضح التقرير أن هذا النمو الكبير في السيولة المحلية يُعزى بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم التي صاحبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية داخل القطاع المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة اعتبارًا من مايو 2024، ليصل إلى 150.1 مليار دولار في مارس 2025.
وأشار البنك إلى أن هذا التحسن القوي في صافي الأصول الأجنبية جاء بدعم من صفقة استثمارية استراتيجية في منطقة رأس الحكمة، إلى جانب عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري.
وأضاف التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساهم في تعزيز موقف السيولة المحلية ورفع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح التقرير أن البنك المركزي اتخذ مسارًا أكثر تشددًا منذ بداية عام 2024، من خلال رفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 80 نقطة أساس خلال الربع الأول، وهو ما ساهم في تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية خلال الربع الثالث من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من 2022.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن انتقال أثر دورة التشديد النقدي على الأسواق لا يزال جزئيًا، حيث سجلت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) وأسعار الإقراض زيادات ملحوظة، مقارنة بباقي معدلات العائد في السوق المحلية.
وأكد التقرير استقرار عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية منذ تحسنها في مارس 2024، على خلفية تطبيق مجموعة من الإجراءات التصحيحية، ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب الأسواق العالمية تجاه الوضع الاقتصادي المصري.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود البنك المركزي لعرض مستجدات الوضع النقدي والمالي، وتأكيد التزامه بسياسات تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزز مناخ الاستثمار، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.