وزيرة البيئة: إصلاحات هيكلية مطلوبة لتمكين أفريقيا من التمويل الأخضر
اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، تحت رعاية وزارة البيئة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها الختامية أهمية التوصيات التي خرج بها المنتدى في نسخته الأولى، والتي جاءت ثمرة مناقشات شاملة جمعت شركاء التنمية وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بهدف وضع خارطة طريق لآليات جذب وتسريع التمويل الأخضر في أفريقيا ومصر، في ظل التحديات التي تواجه منظومة التمويل المناخي، ومنها ارتفاع التكاليف الاستثمارية وضعف البيانات.
وأشارت الوزيرة إلى سعي الحكومة لتطوير بنية مؤسسية تدعم هذا التوجه، من خلال إنشاء نظام التقييم والتحقق والإبلاغ (MRV) لتوفير البيانات اللازمة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الحوافز اللازمة، والاستثمار في القدرات الوطنية.
وأكدت على الحاجة لإصلاحات هيكلية في منظومة التمويل المناخي العالمية، حتى تصل التمويلات للدول النامية دون شروط معقدة، داعية إلى بناء بنوك وطنية تُفرق بين تمويلات الاستدامة وتمويلات المناخ، بما يتيح تدفق الأموال للمشروعات ذات التأثير البيئي المباشر.
وأعلنت وزيرة البيئة عن إطلاق "دليل الشركات الخضراء" خلال احتفالات اليوم العالمي للبيئة، بهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التحول الأخضر من خلال تزويدها بأفكار للمشروعات وآليات التمويل المتاحة.
وشددت على أهمية انخراط مصر بقوة في سوق الكربون، مؤكدة أن قضايا التكيف، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، تمثل أولوية لأفريقيا، وتتطلب دعماً تمويلياً فورياً للنهوض بالاقتصاد الأخضر في القارة.
ثلاث جلسات ناقشت حلول التمويل والاستثمار الأخضر
الجلسة الأولى ناقشت التمويل المناخي وبرامج التنمية الدولية، واستعرضت مسيرة مصر في التمويل الأخضر منذ صدور قانون البيئة عام 1994، وتجربة البنك الأهلي المصري، وتجربة شركة القناة للسكر في تطبيق مفهوم الزراعة الذكية وتقنيات الإنتاج المستدام. كما استعرضت معايير البنك الدولي للتمويل الأخضر، ودوره في دعم القطاع الخاص.
الجلسة الثانية ركزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور التكنولوجيا والرقمنة في خلق بيئة داعمة للمشروعات الخضراء، وأهمية التأمين في تقليل مخاطر الاستثمار، إضافة إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في توفير التمويل وبناء القدرات.
الجلسة الثالثة تناولت الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، والتحديات التي تواجهها الصناعات المختلفة في تعزيز التعاون الاقتصادي الأخضر مع القارة، مع التركيز على الصادرات الطبية والدوائية، وتوطين الصناعات، وفتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات الطاقة والسياحة البيئية، وتعبئة الموارد الدولية لدعم الاقتصاد الأخضر.
واختُتم المنتدى بتأكيد مشترك من جميع المشاركين على أهمية استمرار التعاون الإقليمي والدولي، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، لتسريع وتيرة التحول الأخضر في أفريقيا، وتعزيز قدرة دول الجنوب على النفاذ إلى أدوات التمويل المناخي المستدام.