• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الفعلية لسد العجز في أعداد المعلمين، في مقدمتها الاستعانة بمعلمي المدارس أنفسهم من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل أجر مادي، إلى جانب الاستفادة من المعلمين المحالين على المعاش، فضلاً عن توظيف معلمي الحصة من أصحاب المؤهلات التربوية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وهو ما أسهم في تحسين توزيع الجداول الدراسية وتوفير ما يقارب 33% من القوة التدريسية، كما تستكمل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بهدف دعم المنظومة التعليمية بالكوادر المؤهلة.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر"، بحضور عدد من الوزراء السابقين والدبلوماسيين والخبراء والنواب وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تحسين أوضاع المعلمين من خلال تقديم حوافز مالية ملموسة، وزيادة أجر الحصة، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، بما يعكس التزام الدولة بدعم المعلم باعتباره حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية.

كما شدد الوزير على أهمية التعليم الفني في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الموارد البشرية لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل، خاصة في ظل التوسع في الرقمنة والتقنيات الحديثة. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى الربط بين منظومة التعليم الفني واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير المناهج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

شارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والفريق طيار محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب عدد من نواب البرلمان وسفراء وخبراء التعليم.

كما حضر من وزارة التربية والتعليم كل من الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.