• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من قيادات الوزارة.

يأتي هذا الحدث في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج وزارة الكهرباء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة مساهمة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كجزء أساسي من خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وضمت القائمة الأولى من الشركات المؤهلة أربعة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 388 مليون دولار. وتقوم هذه الشركات بإنشاء محطات طاقة متجددة وبيع الكهرباء مباشرة إلى مستهلكين صناعيين، على أن يتم سداد مقابل استخدام الشبكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات سيادية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير السوق وخلق بيئة تنافسية عادلة تتيح لجميع الأطراف، من منتجين ومستهلكين وموزعين، العمل في مناخ استثماري شفاف يدعم الاستدامة ويعزز من كفاءة وجودة الخدمات. وأضاف أن فتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال نظام "P2P" يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تحوّل تدريجي إلى سوق كهرباء حر، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات طويلة الأمد في الطاقة المتجددة.

وأشار عصمت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من مراجعة سبعة مشروعات تقدمت للتأهيل، بقدرة 100 ميجاوات لكل مشروع، بالتعاون مع استشاري عالمي وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في وضع القواعد المنظمة للاتفاقيات مع القطاع الخاص.

وتُعد هذه المشروعات خطوة مهمة في دعم التوجهات الدولية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية، حيث ستُتيح للمصانع المستهلكة للكهرباء من مصادر متجددة توثيق هذا الاستخدام، مما يعزز من فرصها في تصدير منتجات خضراء ومواكبة الالتزامات البيئية العالمية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتسارعة.

وتؤكد هذه التطورات على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الكهرباء في تنفيذ رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، في وقت تزداد فيه الحاجة العالمية إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.