• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عقد عدد من الوزراء اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الرقم القومي العقاري، وبحث آليات التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية تمهيدًا لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

ضم الاجتماع كلًا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات وهيئة الرقابة الإدارية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من المنظومة يتمثل في تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، ليكون بمثابة معرف موحد ودائم يستخدم في جميع التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطن. وأوضح أنه تم الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف طلعت أن ربط قواعد البيانات العقارية مع المنظومة الرقمية يتيح توفير مؤشرات دقيقة حول الوحدات السكنية والأراضي الزراعية، مما يسهم في تنظيم وتطوير سوق العقارات وتحقيق الشفافية في المعاملات.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على دعم المنظومة من خلال توفير البيانات المتاحة لديها على مستوى الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يسهم في تسهيل تطبيق المنظومة وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات.

وأشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بأهمية المراحل التمهيدية لتطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى ضرورة وجود وحدات تنفيذية للرقم القومي العقاري داخل كل محافظة، لتسهيل العمليات الفنية والإدارية المرتبطة بتطبيق المنظومة.

في السياق ذاته، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تنسق بشكل كامل مع وزارة الاتصالات لدعم منصة مصر العقارية، التي تم إطلاقها مؤخرًا لتكون قاعدة موحدة للعقارات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك العقارات المطروحة في المشروعات القومية الجديدة.

وأشار الشربيني إلى تأسيس وحدتين جديدتين بالوزارة لدعم المنظومة العقارية هما: وحدة تصدير العقار المصري، التي تعمل على تسويق العقارات على المستوى الدولي، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تضع الضوابط القانونية والرقابية للتعاملات العقارية بين المطورين والمشترين.

من جانبه، شدد وزير الزراعة السيد علاء فاروق على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالأراضي الزراعية، خاصة في ظل تحديات تفتيت الملكيات وتعاقب الورثة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تنظيم القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار في معاملات الأراضي.

كما استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التقنية المعتمدة في إنشاء الرقم القومي العقاري، والتي تعتمد على نظام ترقيم يبدأ من قطعة الأرض ثم المبنى فالوحدة فالشارع، باستخدام آليات تكويد عالمية، وأوضح أن الرقم سيظهر على فواتير الكهرباء لتيسير الوصول إليه.

الجدير بالذكر أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وتوثيق الثروة العقارية في مصر، حيث يهدف إلى تخصيص رقم ثابت لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، أو زراعية. ويُنتظر أن تسهم هذه المنظومة في القضاء على ظاهرة تكرار العناوين، ومنع الممارسات غير القانونية، مثل التلاعب في الملكيات، كما ستمكن المواطنين من الاستعلام عن بيانات وحداتهم بسهولة، وتدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية في سوق العقارات.