• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استعرضت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، التقارير الشهرية الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة، والتي أكدت تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، فيما تواصل لجان التقنين في المحافظات جهودها لاستكمال الحالات المتبقية.

ووفقًا للتقارير، نجحت موجة الإزالات الـ26 في استرداد 5030 قطعة أرض متعدى عليها، حيث تستهدف الموجة إزالة 29 ألف حالة على ثلاث مراحل، منها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات، و5 آلاف حالة من جهات الولاية. ونجحت المرحلة الأولى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في تنفيذ 5000 حالة إزالة، منها 3225 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 1.1 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 1792 حالة تعد زراعي بمساحة 41.7 ألف فدان.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من موجة الإزالة غدًا الثلاثاء في جميع المحافظات لاستكمال المستهدف.

وأكد الفريق أسامة عسكر أن الهدف من موجات الإزالة هو الحفاظ على حق الشعب ومنع الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة، مشددًا على تطبيق القانون بحسم ضد كل من يرتكب هذه الجريمة.

وفي إطار متصل، كشفت اللجنة عن فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية متعاملة مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، إضافة إلى تحرير محاضر جنائية ضدها. كما تم إنذار 77 شركة وجمعية تمهيدًا لفسخ التعاقد معها، مع تأكيد على متابعة الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق الدولة كاملة.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية التعاون مع كافة جهات الولاية للحفاظ على أراضي الدولة، مع تحميل رؤساء المراكز والمدن والأحياء المسؤولية عن حماية الأراضي المستردة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.

كما وجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار لتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على الأراضي الواقعة تحت ولايتها، مؤكدًا أن الحفاظ على أموال الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق القانون ومواجهة الفساد.

وأشار اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى استمرار الاجتماعات مع لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية، ومتابعة تنفيذ الحلول العملية لأكثر من 52 مشكلة تواجه عمليات التقنين واسترداد حق الدولة.

وفي سياق تطوير منظومة استخدامات الأراضي، وجه الفريق أسامة عسكر بمراجعة شاملة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لجميع الأراضي المستردة، ووضع مقترحات لاستثمارها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع إحالة جميع مخالفات الإهمال المتسببة في تسهيل التعديات إلى الجهات القضائية المختصة.

بدوره، أكد اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن إجمالي الأراضي المسجلة حتى الآن في بنك الأراضي بلغ نحو 39 ألف قطعة جاهزة للاستثمار سواء عبر التخصيص للمشروعات القومية والتنموية أو ضمن برنامج حياة كريمة، بالإضافة إلى طرح بعض الأراضي للاستثمار الخاص وفقًا للقانون.