• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر إلى تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين والشركاء الممولين، مشددًا على أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية بهدف توفير موارد مالية تسمح بإطلاق حزم تحفيزية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير المالية في تصريحات صحفية أن هناك برنامجًا طموحًا ومنهجيًا يسعى إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيلها، مع خفض الالتزامات غير الضريبية، وذلك من خلال توحيد جهات التحصيل وتطوير نظم الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.

وأشار كجوك إلى أن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية التي ستدعم استمرار مسار التحفيز المالي، مؤكدًا أن الحزمة الأولى التي تم تنفيذها مؤخراً أسفرت عن جذب أعداد كبيرة من الممولين الجدد، وستعلن وزارة المالية قريبًا النتائج الأولية لهذه المبادرة في مؤتمر صحفي رسمي.

كما أشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية مقارنة بالفترات المماثلة سابقًا، وذلك دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مما يعكس نجاح سياسة بناء الشراكة والثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال في مصر.

وختامًا، شدد أحمد كجوك على حرص الوزارة على استمرار دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.