”الجبهة الوطنية” يدق ناقوس الخطر: كيف ينجو الاقتصاد المصري من نيران الصراع الإيراني الإسرائيلي؟

في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الإقليمية، عقد حزب "الجبهة الوطنية" اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، لبحث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحد من الآثار المحتملة للتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام متزايد بتأمين القطاعات الحيوية في البلاد.
تحرك استباقي لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بسرعة استجابة الحكومة المصرية والقيادة السياسية في اتخاذ قرارات وقائية أولية لمواجهة تداعيات الصراع في المنطقة. وأكد الجزار خلال الاجتماع على أهمية "اتخاذ قرارات سريعة ومحددة للوقاية وتقديمها للجهات المختصة" لضمان حماية الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الحزب على أن الاجتماع ركز على تحليل التأثيرات المحتملة على قطاعات حيوية تشمل:
* الطاقة: تأمين إمدادات الوقود والبحث عن بدائل.
* الزراعة: ضمان استمرارية توفر السلع الغذائية الأساسية.
* الصناعة والتجارة: دعم استقرار سلاسل الإمداد والتوريد.
* السياحة: وضع خطط للحفاظ على تدفق السياحة الوافدة.
توصيات لسياسات وقائية عاجلة
بناءً على مخرجات الاجتماع، وجه "الجزار" تكليفًا مباشرًا للأمانات النوعية ذات الصلة داخل الحزب، مثل أمانات الدفاع والأمن الوطني، الطاقة، الصناعة، الاستثمار، الزراعة، والسياحة، بسرعة إعداد ورقة عمل متكاملة.
وطالب بضرورة الخروج بـ"توصيات واضحة ومحددة في أقرب وقت" تتضمن إجراءات احترازية تخفف من حدة التأثيرات المتوقعة. ومن المقرر أن يتم دمج هذه التوصيات في رؤية شاملة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الدولة، للمساهمة في صنع القرار.
الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات
أعرب الجزار عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحمل مثل هذه الصدمات الخارجية، مرجعًا ذلك إلى "وعي المصريين واستيعابهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية خاصة في الفترة الأخيرة".
وفي ختام تصريحاته، جدد حزب الجبهة الوطنية إشادته برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، التي يعتبرها الحزب أساس الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن سعي مصر الدائم نحو سلام شامل وعادل هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة.