• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في حفل افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط، والتي تعقد تحت عنوان "تمويل مشروعات المناخ من 'صندوق المناخ الأخضر' لتنفيذ مشروعات 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' (WEFE NEXUS)". هذه الورشة، التي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، والاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (SIDA)، تركز على تعزيز قدرات الدول المشاركة في مواجهة التحديات المائية والبيئية.

أهمية البرنامج التدريبي في ظل تحديات ندرة المياه
أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للجهات المنظمة على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل، الذي يحضره مشاركون من الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب. وأكد على أن هذا البرنامج يحظى بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة التمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ. كما أكد على أهمية الترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" (WEFE NEXUS). يهدف هذا النهج إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، بالإضافة إلى تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح سويلم أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة من هذه الظاهرة، ويواجه أكثر من 90% من سكان الدول العربية مستويات حرجة من ندرة المياه. وأشار إلى أن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تعزيز التعاون الإقليمي ومبادئ الترابط في حوض النيل
أكد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية". هذا التعاون يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض، مما يسهم في استدامة الموارد المائية في المنطقة.

جهود مصر لمواجهة التحديات المائية والتحول إلى "الري 2.0"
أضاف الوزير أن مصر تُعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية، نظرًا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافًا. تعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل، الذي يوفر أكثر من 97% من احتياجاتها المائية. وتزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه.

وأمام هذه التحديات، أصبح من الضروري التحول إلى "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يُعد تجسيدًا عمليًا لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية. يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

كما يشمل هذا التحول تحديث المنشآت المائية، وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بدلًا من المناسيب. وتتضمن الجهود أيضًا التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.

مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ" كنموذج ناجح
وفي سياق متصل، أضاف سويلم أن من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل". هذا المشروع، الممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، يُعد نموذجًا رائدًا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة. كما يتم حاليًا دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، مما يعكس التزام مصر بالحلول المستدامة لمواجهة التحديات المناخية والمائية.