• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تستعد شركة "شلاتين للثروة المعدنية" لطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب خلال شهر يوليو الجاري، تشمل عددًا من المناطق الواعدة في الصحراء الشرقية، من بينها "البرامية"، و"عنود"، و"فاطيري"، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي مطّلع لـ"الشرق".

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الشركة قامت بتعديل الشروط الفنية للمزايدة بهدف تشجيع مشاركة عدد أكبر من الشركات، وذلك من خلال تخفيف متطلبات الخبرة والاحتياطيات التي كانت تمثل عقبة في المزايدة السابقة.

وكانت "شلاتين" قد ألغت في العام الماضي مزايدة سابقة للتنقيب عن الذهب في خمس مناطق رئيسية بالصحراء الشرقية، بسبب عدم تلقيها عروضًا فنية أو مالية تلبي المعايير المطلوبة.

وشملت تلك المزايدة مناطق: "البرامية"، و"عتود"، و"أم عود"، و"حنجلية"، و"فاطيري"، و"حماطة".

تغييرات في شروط المشاركة

في النسخة السابقة من المزايدة، اشترطت "شلاتين" أن تمتلك الشركات خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أنشطة التنقيب والتعدين، بالإضافة إلى احتياطيات مثبتة من الذهب لا تقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوي للشركة يتجاوز 500 ألف أونصة، وهي شروط وصفت بالمرتفعة.

أما في الطرح المرتقب، فقد تم تخفيف هذه القيود الفنية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على الإطار العام للاتفاقيات الموقعة مع شركة "شلاتين".

ووفقًا للمسؤول، فإن الشركة ستقوم بتحديد حصتها من الإنتاج بعد خصم الإتاوة البالغة 5%، واسترداد التكاليف، إلى جانب حصة هيئة الثروة المعدنية.

وسيتم تقسيم الإيرادات بحسب المعادلة التالية: 65% لاسترداد التكاليف التشغيلية، و35% توزع كأرباح مشاركة بين الأطراف المعنية، حيث تحصل هيئة الثروة المعدنية على نحو 31%، وشركة "شلاتين" على أقل من 20%، بينما تذهب النسبة المتبقية – 49% أو أكثر – إلى الشركة الفائزة بالمزايدة.

هيكل ملكية "شلاتين"

تُعد شركة "شلاتين للثروة المعدنية" كيانًا مشتركًا بين عدد من الجهات الحكومية، حيث تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حصة قدرها 35%، في حين يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%. كما يملك بنك الاستثمار القومي 24% من أسهم الشركة، وتستحوذ الشركة المصرية للثروات على النسبة المتبقية البالغة 7%.

إنتاج مصر من الذهب

يُقدّر حجم إنتاج مصر السنوي من الذهب بنحو 15.8 طن، يأتي معظمه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إضافة إلى كميات محدودة من منجمي حمش وإيقات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المزايدات إلى تنشيط قطاع التعدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في إطار استراتيجية أوسع لتنمية الموارد المعدنية في البلاد.