• الرئيسية
• طريق الحقيقة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حالياً، انسحاب عدد من نواب المعارضة احتجاجاً على رفض مقترح قدمه النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود يتعلق باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة سبع سنوات المحددة في قانون الإيجار القديم.

وجاء هذا الانسحاب بعد أن رفضت الحكومة المقترح، وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة المتمسك بالنص الأصلي للمادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي.

وخلال المناقشات، أكد النائب أحمد الشرقاوي على ضرورة الاستثناء للمستأجرين الأصليين وعائلاتهم نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من تداعيات إنهاء العقود على هؤلاء الذين قد يواجهون زيادات كبيرة في الإيجارات بعد الإخلاء. وأضاف الشرقاوي أن كثيرين من المستأجرين كبار السن أو من أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتمكن من توفير وحدات بديلة لهم مجاناً أو بأسعار مناسبة.

بدوره، دعم النائب ضياء الدين داود المقترح بشدة، معتبراً أن فرض هذا القانون دون استثناءات يعد إجحافاً في حق المواطنين، وقال: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب أننا حاولنا ولكننا فشلنا".

وفي ردّه على هذه المطالب، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تقدّر أهمية المقترح لكنه ليس الحل الوحيد، مشيراً إلى أن تحمل الحكومة الجزء الأكبر من تبعات القانون يستدعي التمسك بالنص الأصلي، وأن قبول الاستثناءات سيؤدي إلى استمرار المشكلات المرتبطة بنظام الإيجار القديم.

وفي نهاية الجلسة، صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب لصالح موقف الحكومة، رافضة استثناء المستأجرين الأصليين، وبذلك يبقى النص الأصلي للمادة الثانية قائماً كما هو، مما يعزز انتهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور المدد القانونية المحددة.