نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال يونيو

أظهر مسح اقتصادي صدر اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية شهد تسارعًا في وتيرة التوسع خلال شهر يونيو، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلب المحلي وتسارع في وتيرة التوظيف.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، المعدل موسمياً، إلى 57.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، مسجلًا أعلى مستوى له خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومتجاوزًا بكثير الحد الفاصل البالغ 50 نقطة، والذي يدل على النمو.
طلب محلي يقود الارتفاع.. والتصدير لا يزال ضعيفًا
شهدت الطلبيات الجديدة نموًا ملحوظًا، حيث صعد المؤشر الفرعي الخاص بها إلى 64.3 نقطة في يونيو مقابل 62.5 نقطة في مايو، في أعلى قراءة منذ أربعة أشهر.
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة المبيعات المحلية، التي استفادت من استراتيجيات تسويق فعّالة وعمليات شراء ناجحة من قبل العملاء، فيما ظل نمو مبيعات التصدير محدودًا نسبيًا.
تسارع التوظيف لأعلى وتيرة منذ أكثر من عقد
وسجلت الشركات الخاصة غير النفطية أعلى معدل توظيف منذ مايو 2011، حيث واصلت تعزيز فرق العمل لمواكبة زيادة أعباء العمل.
وأوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن الشركات ربطت تحسّن النشاط الاقتصادي بارتفاع الطلب، وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، بالرغم من أن نمو الإنتاج كان أقل حدة مقارنة بفترات سابقة.
ضغوط تضخمية تقابلها ثقة بالمستقبل
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مواصلة اتجاهها الصعودي خلال الربع الثاني من العام، ما دفع الشركات إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى العملاء. وسجلت أسعار البيع أقوى زيادة لها منذ عام ونصف، بعد فترة من الانخفاضات.
ورغم هذه الضغوط، حافظت الشركات السعودية على نظرة متفائلة بشأن المستقبل. فقد صعد مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته منذ عامين، مدعومًا بقوة الطلب ومتانة الاقتصاد المحلي.
دعم إضافي من توقعات صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في يونيو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2025 من 3% إلى 3.5%، مدعومًا بمشروعات تقودها الحكومة، إلى جانب التوقعات الإيجابية لتأثير تحالف "أوبك+" وخططه لخفض تدريجي في تخفيضات إنتاج النفط.