• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أعلن حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، انضمامه رسميًا إلى القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع مبادئ الحزب القائمة على التوافق والتكاتف الوطني، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب الاصطفاف خلف المصلحة العامة بدلًا من الانقسام أو الصراعات الحزبية.

التوافق نهج ثابت منذ التأسيس

وأكد الحزب في بيان له أن قراره بالانضمام إلى القائمة الوطنية ليس وليد اللحظة، بل يُجسد الرؤية التي أعلنها منذ اليوم الأول لتأسيسه، حين اختار اسم "الجبهة الوطنية" تعبيرًا عن توجهه نحو العمل المشترك والتنسيق مع مختلف القوى السياسية، سواء في القضايا الوطنية أو في الاستحقاقات الانتخابية.

الكفاءة قبل العدد

وشدد البيان على أن الحزب لا يضع في اعتباره عدد المقاعد فقط، بل يركز على نوعية المشاركة وحجم التأثير، مشيرًا إلى أن مؤسسي الحزب وأعضاءه يمتلكون من الكفاءة والخبرة والقدرة على الإقناع ما يؤهلهم للقيام بدور فاعل في العمل التشريعي والسياسي، وهو ما يعزز قناعتهم بأهمية خوض التجربة الانتخابية ضمن تحالف وطني واسع.

قبول مدروس للمقاعد

وأوضح الحزب أن قبوله بعدد المقاعد المخصص له ضمن القائمة الوطنية جاء من منطلق الواقعية السياسية والتدرج في بناء الحضور الانتخابي، باعتبار أن هذه هي أول مشاركة له في انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يعتزم استثمارها كبداية لتقديم نموذج حزبي قائم على الكفاءة والمسؤولية.

واختتم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالعمل من أجل الصالح العام، والتعاون مع كل القوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية ومبادئ الدستور، دعمًا لمسيرة الإصلاح والاستقرار.

وفي وقت سابق، أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جاهزية الهيئة التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الجوانب اللوجستية والتنظيمية التي تضمن سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وشفاف.

وأوضح بدوي أن الهيئة نفذت برامج تدريبية شاملة للقضاة المشرفين على الانتخابات، بمشاركة نحو 10 آلاف و600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد شملت التدريبات عرضًا لتطبيقات إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التصويت على الناخبين، وتوفير الوقت، وضمان ممارسة الحق الدستوري بحرية وسرية تامة.

وكشف رئيس الهيئة عن الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، حيث تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الخميس من الأسبوع نفسه، على أن تُعلن القوائم المبدئية للمرشحين يوم الجمعة الموافق 11 يوليو.

وتُفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المحتملة على مدار ثلاثة أيام، من الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو، ليتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الجمعة 18 يوليو.

فيما يُعد 20 يوليو آخر موعد للتنازل عن الترشح.

وأضاف بدوي أن فترة الصمت الدعائي ستبدأ يوم 30 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وتُعلن النتائج الرسمية يوم 12 أغسطس، وفي حال وجود جولة إعادة تُستأنف الدعاية في اليوم نفسه.