• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو، وحرصًا على توثيق التحولات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، تقريرًا رسميًا يتضمن رصدًا دقيقًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية، استنادًا إلى بيانات رسمية تغطي الفترة من عام 2014 حتى العام المالي 2023/2024.

نمو اقتصادي كبير وتوسع في الاستثمارات

أوضح التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ارتفعت إلى نحو 13.9 تريليون جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بنحو 2.13 تريليون جنيه في 2013/2014، بنسبة نمو بلغت 552.7 في المئة. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 130.5 ألف جنيه، مقابل 23.3 ألف جنيه في العام المرجعي ذاته، محققًا نموًا بنسبة 460.1 في المئة.

وفيما يخص التجارة الخارجية، بلغت قيمة الصادرات المصرية 44.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 27.6 مليار دولار في عام 2014، بنسبة زيادة قدرها 62.3 في المئة، كما سجل حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار، مقارنة بـ101.6 مليار دولار في 2014. وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 47.3 في المئة في 2024، مقارنة بـ37.4 في المئة قبل عشر سنوات.

وفي السياق ذاته، قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 4.2 مليار دولار فقط في 2013/2014، محققًا معدل نمو غير مسبوق بلغ 997.6 في المئة، في حين زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، مقارنة بـ18.5 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.

إنجازات واضحة في القطاع الزراعي والطاقة

أظهرت البيانات الرسمية زيادة لافتة في قيمة الإنتاج النباتي الذي بلغ 1065.2 مليار جنيه عام 2023 مقابل 171 مليار جنيه عام 2014، بينما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيواني إلى 608.1 مليار جنيه، مقارنة بـ112.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة. كما بلغ الإنتاج السمكي 123.3 مليار جنيه عام 2023 مقابل 22.3 مليار جنيه في عام 2014.

وفي قطاع الطاقة، وصلت كمية الكهرباء المولدة إلى 229.0 جيجاوات ساعة خلال عام 2023/2024، مقابل 172.2 جيجاوات ساعة في 2014/2015، بينما بلغت الكهرباء المستخدمة 178.6 جيجاوات ساعة مقابل 147.0 جيجاوات ساعة سابقًا.

وفيما يخص قناة السويس، بلغت رسوم العبور 6.63 مليار دولار في 2023/2024 مقارنة بـ5.36 مليار دولار عام 2014/2015، بزيادة قدرها 23.5 في المئة، كما ارتفع عدد السفن العابرة إلى 20,148 سفينة مقارنة بـ17,544 سفينة خلال الفترة المرجعية ذاتها.

تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل والبطالة

أشار التقرير إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 6.6 في المئة عام 2024 مقارنة بـ13 في المئة عام 2014، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال العقد الأخير. وتراجعت أعداد المتعطلين إلى 2.1 مليون شخص من إجمالي قوة عمل قدرها 32 مليونًا، مقارنة بـ3.6 مليون متعطل من 27.9 مليون شخص عام 2014. في المقابل، ارتفع عدد المشتغلين إلى 29.9 مليون شخص مقابل 24.3 مليون مشتغل في 2014.

كما سجلت الودائع المصرفية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 12.1 تريليون جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بـ1.43 تريليون جنيه فقط عام 2013/2014، بنسبة نمو بلغت 744.2 في المئة، وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه مقابل 73.3 مليار جنيه.

مؤشرات سكانية إيجابية وتراجع ملحوظ في النمو السكاني

بلغ عدد السكان بالداخل 107.8 مليون نسمة حتى 30 يونيو 2025، في حين تراجعت أعداد الزيادة السكانية إلى 1.4 مليون نسمة خلال عام 2024 مقارنة بـ2.2 مليون نسمة عام 2014، بانخفاض نسبته 36.4 في المئة. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الجهود الحكومية المتواصلة لضبط النمو السكاني، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024 - 2030.

كما تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 مقارنة بـ3.5 طفل عام 2014. وانخفضت أعداد المواليد إلى 1.968 مليون مولود مقابل 2.720 مليون مولود في عام 2014، بنسبة انخفاض بلغت 27.6 في المئة. وشهدت معدلات وفيات الأطفال تحسنًا، حيث انخفضت وفيات الأطفال بعمر من عام إلى أربعة أعوام إلى 4 لكل 1000 مولود، ووفيات حديثي الولادة إلى 12.9 لكل 1000 مولود.

وفي مجال التعليم، أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الأمية بين السكان البالغين (10 سنوات فأكثر) إلى 16.6 في المئة عام 2024، مقارنة بـ25.3 في المئة عام 2014.

تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها الاقتصادي

أكد الجهاز أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مستشهدًا بارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8 في المئة بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 17.4 في المئة فقط عام 2016. كما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية إلى 23.3 مليون سيدة، مقارنة بـ5.9 مليون في 2016، بنسبة نمو بلغت نحو 295 في المئة.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة، تم تمويل 30.3 ألف مشروع ضمن برنامج "مستورة" من بنك ناصر بإجمالي 730 مليون جنيه منذ عام 2014، وحصلت النساء على تمويل 76.4 ألف مشروع ضمن "مشروعك" بنسبة 35 في المئة من إجمالي المشروعات. كما موّل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 908.2 ألف مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 17.4 مليار جنيه حتى نهاية 2024.

وعلى المستوى الدولي، حققت مصر تقدمًا بارزًا في مؤشرات المساواة بين الجنسين، حيث تقدمت 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

رؤية تنموية شاملة ومستدامة

يأتي هذا التقرير ليؤكد أن ما تحقق على مدار عقد كامل من الزمن، يعكس تحسنًا شاملًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، نتيجة تنفيذ سياسات إصلاحية مدروسة، ومشروعات قومية ضخمة، واستراتيجيات وطنية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لجميع المواطنين.

وأوضح الجهاز أن هذه الطفرة التنموية لم تكن لتتحقق دون إرادة سياسية واضحة، وتكامل بين مؤسسات الدولة، ومشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية مصر 2030.