• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع ما يصل إلى خمس محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.

وذكرت المصادر أن المحطات قيد الدراسة تشكّل جزءاً من شبكة أوسع تضم 18 محطة طاقة تمتلكها أرامكو جزئياً أو كلياً، وتغذي منشآت حيوية مثل المصافي ومصانع الغاز التابعة للشركة، بحسب بياناتها المالية لعام 2024.

وتوقعت المصادر أن تكون شركات سعودية تعمل في قطاع المرافق العامة من أبرز المتنافسين على شراء هذه الأصول، في حين لم يُحدَّد حتى الآن جدول زمني واضح لإتمام الصفقة.

أصول إضافية قد تكون معروضة للبيع

إلى جانب محطات الطاقة، أفادت نفس المصادر أن أرامكو تدرس إمكانية طرح أصول أخرى للبيع، تشمل مجمعات سكنية وخطوط أنابيب، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية أخرى، في إطار خطة أوسع لإعادة توجيه استثماراتها، وزيادة الاعتماد على شراكات استراتيجية، وتنويع الإيرادات.

"بلاك روك" تدرس الخروج من استثمار ضخم في شبكة الأنابيب

في سياق متصل، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن شركة "بلاك روك" الأميركية تدرس بيع حصتها في شركة تمتلك حقوق تأجير شبكة أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لأرامكو، وهي حصة تبلغ 49% تم الاستحواذ عليها في صفقة عام 2021 بقيمة إجمالية وصلت إلى 15.5 مليار دولار.

ورغم عدم وجود قرار نهائي حتى الآن، تؤكد المصادر أن "بلاك روك" تجري مفاوضات مع "أرامكو" بشأن صفقة محتملة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الحصة تبلغ عدة مليارات من الدولارات، مما يجعل الصفقة، إن تمت، من أبرز التحركات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية للطاقة في المملكة.

ويأتي ذلك وسط تقارير عن استعداد "بلاك روك" لدراسة خيارات بديلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "أرامكو"، بينما امتنعت الشركة عن التعليق على هذه التطورات، ولم تُصدر "أرامكو" بدورها أي رد رسمي حتى الآن.

تحركات مشابهة في المنطقة

ويُذكَر أن هذا التحرك يعيد إلى الأذهان صفقة مشابهة جرت العام الماضي في أبوظبي، حين استحوذت شركة "Lunate" على حصة 40% من شبكة أنابيب النفط التابعة لشركة "أدنوك"، والتي كانت مملوكة سابقاً لكل من "بلاك روك" و"KKR".

علاقات استراتيجية في الشرق الأوسط

تجدر الإشارة إلى أن "بلاك روك" تتمتع بعلاقات قوية في منطقة الخليج، وكانت أول شركة عالمية لإدارة الأصول تفتتح مكتباً في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب استثمارات قائمة في الكويت وقطر والإمارات.

وتعد هذه التحركات مؤشراً على الديناميكية المتزايدة في إدارة أصول الطاقة والبنية التحتية بالمنطقة، وسط سعي الشركات الكبرى لتعظيم العائدات، وإعادة التمركز الاستثماري في ظل تحولات الطاقة والاقتصاد العالمي.