• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حقق صافي الأصول الأجنبية في مصر، قفزة ملحوظة خلال شهر مايو 2025، مرتفعاً بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.73 مليار دولار، مقارنةً بـ13.65 مليار دولار في أبريل، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي ارتفعت بمقدار 3.2 مليار دولار، لتسجل 4.83 مليار دولار في مايو، ما يعكس تحسناً في مراكزها الخارجية وقدرتها على تلبية الالتزامات بالعملات الأجنبية.

في المقابل، شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تراجعاً بنحو ملياري دولار، ليسجل 9.9 مليار دولار في مايو، مما حدّ من الارتفاع الكلي.

احتياطي النقد الأجنبي يواصل الصعود

وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أبريل إلى 48.144 مليار دولار، بزيادة 387 مليون دولار مقارنةً بـ47.757 مليار دولار في مارس، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي منذ عقود.

ويتكوّن الاحتياطي النقدي لمصر من عدة مصادر رئيسية، أبرزها عائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وحصيلة الصادرات، إلى جانب احتياطي الذهب.

وكان الاحتياطي قد شهد أيضاً ارتفاعاً في مارس الماضي، حيث بلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.394 مليار دولار في فبراير، ما يعكس استقراراً تدريجياً في المؤشرات النقدية والمالية لمصر، وسط استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الثقة في السوق.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البنك المركزي المصري توجيهاً للبنوك المحلية يقضي بضرورة دعم عملائها من المصدرين في الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة البيئية في مختلف مراحل الإنتاج.

وأوضح المركزي، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذه المعايير تشمل تطبيق آلية "تعديل حدود الكربون"، والتي تستهدف مواءمة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الإنتاج مع المتطلبات البيئية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.

وطلب البنك المركزي من البنوك إخطارَه بقوائم عملائها المصدرين، ضمن خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر التي قد تترتب على دخول تشريعات حدود الكربون حيز التنفيذ في الأسواق الأوروبية والبريطانية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار دعم التحول نحو صادرات مصرية منخفضة الانبعاثات وأكثر توافقًا مع التوجهات البيئية العالمية، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويواكب جهود الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.