• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي.

وقالت الهيئة- في بيان، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، موضحة أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

ووجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مسئولي المُجمعة بأن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، حيث إن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.

يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، وهي، أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.