• الرئيسية
• طريق الحقيقة

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الثلاثاء، تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة موجهة للحكومة بشأن تداعيات الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، والذي تسبب في توقف واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية. وقد أثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل البنوك، المستشفيات، خدمات الطوارئ، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي على أن الحادثة لا يمكن التعامل معها بتهاون أو تراخي، مشدداً على ضرورة كشف ملابسات وأسباب الحريق بكل شفافية لضمان محاسبة كل من تسبب أو تقاعس عن أداء واجبه في هذا الملف الحيوي.

من جهته، وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحادث بأنه تجاوز حدود الأزمة ليصبح كارثة حقيقية، معتبراً أن توقف البلاد بسبب حريق في سنترال رمسيس يعد مؤشراً خطيراً على ضعف آليات الحوكمة والتحول الرقمي التي كانت الحكومة تتحدث عنها في السابق. ووجه درويش سؤالاً مباشراً لوزير الاتصالات حول وجود منظومة احتياطية تضمن استمرار الخدمات الحيوية في مثل هذه الظروف.

وانتقد درويش البيان الصادر عن وزارة الاتصالات، معتبراً أنه يفتقر إلى المعلومات الدقيقة والشفافية، وقال إن المواطنين يعانون منذ أكثر من 24 ساعة من توقف الخدمات، مما يعكس خللاً كبيراً في إدارة البنية التحتية الرقمية للدولة. وأكد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان للوقوف على أسباب الحريق، ومحاسبة المسؤولين، ووضع حلول عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التي تهدد استقرار الخدمات الحيوية في مصر.

تأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل تداعيات حادة على الخدمات الإلكترونية، والتي أثرت على مؤسسات مالية وصحية وخدمية، مما يطرح تساؤلات ملحة حول استعدادات الدولة للتعامل مع الأزمات التقنية الكبرى ومدى فاعلية خطط الطوارئ والبدائل التكنولوجية.