استئناف التداول في البورصة بعد تعليق مؤقت بسبب حريق ”سنترال رمسيس”
أعلنت إدارة البورصة المصرية استئناف جلسات التداول اليوم الأربعاء، بعد تعليق استثنائي لجلسة الثلاثاء نتيجة حريق شبّ في "سنترال رمسيس"، أحد المراكز الحيوية للاتصالات في البلاد، ما أثّر على عدد من الخدمات الإلكترونية والمصرفية.
تداعيات واسعة للحريق
وكان الحريق، الذي اندلع مساء الإثنين، قد تسبب في تعطل بعض خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وامتد تأثيره إلى القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تأخير مؤقت في مواعيد إقلاع بعض الرحلات الجوية.
وتعذر على المتعاملين في السوق الوصول إلى الموقع الإلكتروني للبورصة صباح الثلاثاء، كما لم تُعرض شاشات التداول اللحظية للأسعار، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بتعليق الجلسة، في خطوة وصفتها بأنها "لحماية شفافية السوق وضمان تكافؤ الفرص".
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات لـ"الشرق"، إن الأنظمة الفنية للبورصة لم تتعرض لأي ضرر داخلي، مؤكداً أن التعليق جاء بسبب اضطرابات في خدمات الربط الإلكتروني، وتم اتخاذ القرار بشكل احترازي حتى استقرار البنية التحتية للاتصالات.
دعوة إلى التروي في قرارات الاستثمار
وفي بيانها الرسمي، دعت البورصة المصرية المستثمرين إلى التعامل بحكمة مع تطورات السوق، وتجنّب اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة أو مبنية على الانفعال، مؤكدة أهمية الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعلومات الموثوقة عند تقييم الفرص والمخاطر.
عودة تدريجية للخدمات
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الاتصالات المتأثرة بالحريق ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم تحويل العمليات إلى عدد من السنترالات البديلة. وأضاف أن مصر لا تعتمد على مركز واحد لإدارة بنيتها التحتية الرقمية، ما ساهم في احتواء الأزمة بشكل أسرع.
سابقة تاريخية
يُذكر أن آخر مرة تم فيها تعليق التداول في البورصة المصرية لأسباب مشابهة كانت خلال ثورة 2011، حين أُغلقت السوق المالية لنحو سبعة أسابيع متتالية.