• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصل الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة خلال عام 2025 إلى نحو 3.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2024، وذلك وفقًا لتقريرها السنوي الذي استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

الطاقة النظيفة تهيمن على التوجه الاستثماري

أبرز التقرير أن نحو 2.2 تريليون دولار من الاستثمارات المتوقعة ستُوجَّه إلى قطاعات الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما يشمل الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، وهو ما يعادل ضعف الاستثمارات الموجهة إلى النفط والغاز والفحم.

ويُظهر التقرير تسارع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مدفوعًا بمزيج من الاعتبارات الأمنية والتكنولوجية، وليس فقط بدوافع بيئية أو مناخية.

وقد كانت الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا في صدارة الداعمين لهذا الاتجاه، مع تسجيل استثمارات ضخمة في البنية التحتية للكهرباء، تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون دولار.

طفرة في الطاقة الشمسية والنووية

يشير التقرير إلى قفزة كبيرة في الاستثمارات في الطاقة الشمسية، حيث يُتوقع أن تصل إلى 450 مليار دولار هذا العام، لتصبح أكبر بند منفرد في الإنفاق الرأسمالي على مستوى الطاقة عالميًا.

وساهمت الصين بدور بارز من خلال تصدير ألواح شمسية منخفضة التكلفة، حيث استوردت باكستان وحدها ما يعادل 19 جيجاوات في عام 2024.

كذلك، يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا ملحوظًا، مع توقعات بارتفاع الاستثمارات فيه بنسبة 50% خلال خمس سنوات، وتخصيص أكثر من 70 مليار دولار لبناء محطات جديدة وتجديد أخرى قائمة، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

مفارقات في قطاع الوقود الأحفوري

رغم هذا التحول، لا تزال الاستثمارات في النفط والغاز قائمة، لكن بوتيرة أقل، حيث من المتوقع أن تنخفض استثمارات النفط بنسبة 6% هذا العام نتيجة تراجع الأسعار، وهي أول مرة يحدث فيها هذا الانخفاض منذ جائحة كوفيد-19.

كما يُتوقع أن تهبط استثمارات المصافي إلى أدنى مستوى لها خلال عقد.

وفي المقابل، تستمر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في التوسع، خصوصًا في الولايات المتحدة وقطر وكندا، مدعومة بمشروعات إنشائية ضخمة.

أما استثمارات الفحم، فرغم القيود الدولية، إلا أنها ارتفعت بنسبة 4%، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي في الصين والهند.

استثمارات متفاوتة عالميًا.. والدول النامية تعاني فجوة تمويلية

أشار التقرير إلى التفاوت الكبير بين الدول المتقدمة والنامية في الحصول على التمويل، حيث تحصل أفريقيا على 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة، رغم أنها تضم 20% من سكان العالم.

كما أن خدمة الديون تستهلك نحو 85% من استثمارات الطاقة في القارة.

وفي المقابل، زادت الصين من استثماراتها في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا خارج حدودها، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات، بينما تراجعت الاستثمارات في دول مثل روسيا، واستمرت جنوب شرق آسيا في تأخرها رغم دورها الكبير في تصنيع الألواح الشمسية.

تحديات التمويل والتقنيات وأسعار المواد

يشير التقرير إلى أن استثمارات البطاريات سترتفع إلى 66 مليار دولار، في حين بلغت استثمارات الوقود منخفض الانبعاثات نحو 30 مليار دولار فقط، ما يعكس استمرار الاعتماد على سياسات الدعم والتحفيز.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار تقنيات الطاقة النظيفة انخفاضًا كبيرًا، بينما تضاعفت أسعار معدات الشبكات بفعل الطلب المرتفع.

أما في مجال كفاءة الطاقة، فمن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات إلى 800 مليار دولار، مدفوعة بنمو مبيعات السيارات الكهربائية ومبادرات تحديث المباني.

البحث والتطوير.. تحول نحو الذكاء الاصطناعي

شهدت الاستثمارات في البحث والتطوير تحولًا ملحوظًا، حيث تراجع رأس المال المغامر في مشاريع الطاقة، مقابل صعوده في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي جذبت نحو 84 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2024.

كما تغير ترتيب كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، مع بروز شركات السيارات الكهربائية والبطاريات، وتراجع هيمنة شركات النفط.

توصيات ختامية.. التمويل العادل ضرورة ملحة

أكد التقرير أن تحقيق أهداف مؤتمر المناخ الأخير (COP28) يتطلب مضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

كما شدد على أهمية إصلاح السياسات التمويلية العالمية، وتوسيع التمويل العام والخاص، وتعزيز الأطر المؤسسية والحوكمة في الدول النامية، لضمان انتقال عادل وشامل في قطاع الطاقة.