• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على النظام المحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تحفيز الاستثمار الأجنبي وتنمية السوق العقارية بشكل منضبط ومستدام.

وصرّح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام الجديد يُعدّ امتدادًا للإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري، من خلال فتح المجال أمام المستثمرين وشركات التطوير العقاري الأجنبية، ما يُسهم في زيادة المعروض ورفع كفاءة السوق.

ضوابط واضحة وتوازن بين الجاذبية الاستثمارية وحماية السوق المحلية

وأكد الوزير أن النظام راعى مصالح المواطنين عبر وجود آليات تنظيمية تحافظ على توازن السوق العقاري، من خلال تحديد نطاقات جغرافية مسموح بها لتملّك غير السعوديين، مع فرض اشتراطات خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما سيتم السماح بالتملك بشكل أوسع في مدينتي الرياض وجدة.

صلاحيات جديدة للهيئة العامة للعقار ولائحة تنفيذية مرتقبة

وبموجب النظام المحدّث، تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح المناطق التي يمكن فيها لغير السعوديين تملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها. ومن المنتظر أن تطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتتضمن اللائحة المرتقبة تفاصيل الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين، بما في ذلك متطلبات الامتثال والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم تطبيق النظام، والذي سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في يناير 2026.

انسجام مع أنظمة الإقامة والاستثمار الإقليمي

يتكامل النظام الجديد مع إطار نظام الإقامة المميزة في المملكة، إضافة إلى الاتفاقيات التي تنظم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات لأغراض السكن أو الاستثمار في دولهم الأعضاء.

كما يُراعي التشريعات القائمة التي تمنح امتيازات استثنائية لبعض فئات الأجانب في تملّك العقار.

خطوة إصلاحية تعزز رؤية المملكة 2030

يُعد هذا التطور التشريعي جزءًا من توجه أوسع نحو تحديث البيئة الاستثمارية السعودية، وخلق سوق عقاري متطور ومتوازن، يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.