• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

على الرغم من تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع لأجل بالعملة المحلية والدولار، لا تزال شهية المصريين مرتفعة تجاه الاستثمار في الشهادات البنكية، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها ضعف البدائل الآمنة وتراجع التضخم.

فقد أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع مدخرات الأفراد في شهادات الادخار ومنتجات التوفير إلى نحو 6.1 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ5.9 تريليون جنيه في نهاية مارس، بزيادة قدرها 226.8 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

استمرار الطلب رغم خفض الفائدة

قال مسؤول في أحد البنوك الحكومية الكبرى، إن العملاء لا يزالون يقبلون على تجديد أو شراء شهادات الاستثمار رغم خفض الفائدة مرتين متتاليتين، ووقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد.

وأوضح أن السبب الرئيسي يعود إلى استمرار تحقيق ما يُعرف بـ"الفائدة الحقيقية" التي تتجاوز 4% في ظل تراجع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن القلق من تقلبات سوقي العقارات والأسهم، بالإضافة إلى قلة الخيارات الاستثمارية الآمنة، يدفع الأفراد نحو الإبقاء على مدخراتهم في الشهادات البنكية رغم تراجع العائد.

وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الجنيه بنحو 3.25% منذ أبريل، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ما دفع بنكي الأهلي ومصر إلى التوقف عن طرح الشهادات السنوية بعائد 27%.

كما قامت البنوك بتعديل الفائدة على الشهادات الثلاثية إلى مستويات تراوحت بين 18% و18.5%، مع تقليص العوائد على المنتجات الأخرى.

شهادات الدولار.. أداة للتحوط وجذب التحويلات

وعلى صعيد الشهادات الدولارية، أكد رئيس أحد البنوك الخاصة أن خفض العائد عليها لم يُقلل من جاذبيتها، نظرًا لاعتبارها وسيلة فعالة للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف، كما أنها تشكّل قناة رئيسية لجذب مدخرات المصريين في الخارج.

ففي الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية مايو 2025، استقبلت البنوك المصرية ما يقرب من 3.3 مليار دولار من الودائع والشهادات الدولارية، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى 32.9 مليار دولار.

وشهدت هذه الفترة قيام بنكي الأهلي ومصر بثلاثة تخفيضات تدريجية على الفائدة الخاصة بشهادات الدولار ذات الأجل 3 سنوات، ليصل العائد ربع السنوي إلى 5.5% بدلاً من 7%، كما انخفضت الفائدة على الشهادات بالدولار ذات العائد المقدّم بالجنيه إلى 7.5% بدلاً من 9%.

التضخم تحت السيطرة

وتزامن هذا التوجه مع تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما ساهم في تحسين العائد الحقيقي على شهادات الادخار رغم خفض الفائدة الاسمي.