• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ نحو 22.4 مليار جنيه وصافي ربح بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب الوصول بإجمالي الصادرات إلى 10.3 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد، واستعراض خطط التطوير والمشروعات المستقبلية، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع أن الشركة القابضة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيدًا بمحفظة الشركات التابعة التي تضم علامات تجارية راسخة وإمكانيات إنتاجية كبيرة. وشدد على أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات من خلال مشروعات توسعية تهدف إلى إدخال أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تعتمد على عدة مرتكزات أساسية، في مقدمتها تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم استغلال الموارد المتاحة، وتحفيز الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في السلامة المهنية وجودة الإنتاج.

كما وجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، مع التركيز على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم تنافسية المنتجات الوطنية.

من جانبه، قدم المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عرضًا شاملاً للموازنة الجديدة، موضحًا أنها تستند إلى استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المتكاملة مع رؤية "مصر 2030"، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، والتي تركز جميعها على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وزيادة الصادرات، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات.

وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة استعراض عدد من المشروعات الصناعية والتوسعية المهمة، أبرزها مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة "كيما" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، إلى جانب إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ خمس سنوات بعد تأهيله بالكامل.

كما شمل التقرير مشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة، من خلال خطة عاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي إطار التوسع في إنتاج الكيماويات والأسمدة، استعرضت الشركة أيضًا مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، إلى جانب تطوير خطوط إنتاج في شركتي "سيجوارت" و"اليايات"، تشمل تصنيع فلنكات السكك الحديدية وتيل فرامل المترو، بالإضافة إلى تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.

وتهدف هذه المشروعات إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، وزيادة مساهمتها في خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرات التصدير، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وصولًا إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفي الجمعية العامة غير العادية، وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، بهدف دعم الوضع المالي للشركة وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية وخطط التطوير.