المالية وجهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول دعم بقيمة 5 مليارات جنيه لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد أحمد كجوك وزير المالية وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، وتحفيز الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية للجهاز ودفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة التي بدأ تنفيذها منذ يوليو الجاري خصصت 5 مليارات جنيه كأكبر دعم اقتصادي موجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير تمويلات ميسرة تستهدف بشكل دقيق القطاعات ذات الأولوية، ضمن إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.
وأشار كجوك إلى التوافق المبدئي مع الجهاز على تمويل مبادرات تشمل دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج التمكين الاقتصادي، مؤكداً تقديم تمويلات منخفضة التكلفة خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
من جانبه، أعرب باسل رحمي عن تقديره للسياسات المالية المحفزة التي تتبناها وزارة المالية، مشيدًا بالتوجهات الحديثة للوزير التي تفتح آفاقاً جديدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر.