• الرئيسية
• أخبار بالعربي

سددت الحكومة المصرية نحو مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وفقاً لما كشفه مصدر حكومي مطلع لقناة "الشرق"، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الملف.

وبذلك ترتفع قيمة ما تم سداده من المتأخرات منذ يونيو 2024 إلى نحو 8.5 مليار دولار، في إطار خطة حكومية تستهدف تسوية كامل المديونيات لشركات التنقيب والاستخراج في قطاعي النفط والغاز.

وأوضح المصدر أن المتبقي من المستحقات يبلغ حالياً نحو 2.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بسداد هذا المبلغ بالكامل قبل نهاية سبتمبر المقبل، وفق جدول زمني محدد تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأجانب.

ولم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعليقاً رسمياً بشأن هذه التطورات حتى الآن.

تراجع في الإنتاج وضغوط لتلبية الطلب المحلي

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما يقارب 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات محلية تتجاوز 7 مليارات قدم مكعب خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.

وفي ظل هذا العجز، تسعى الحكومة إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في عمليات الاستكشاف والإنتاج، عبر حزمة من الحوافز، من بينها تسوية المتأخرات المالية، والسماح لبعض الشركاء ببيع جزء من إنتاجهم للحكومة بأسعار أعلى من العقود القديمة، بما يوازي العوائد التي كانوا سيحققونها من التصدير.

وتأمل القاهرة في أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلية، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والوقود، خاصة خلال أشهر الصيف.