• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً قدمه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على اهتمام الحكومة الكبير بتطوير ميكنة الخدمات الحكومية، ومتابعتها المستمرة لتقديم خدمات حكومية أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن استراتيجية تطوير البريد المصري، التي تتضمن زيادة عدد الفروع البريدية والتوسع في الخدمات التي تقدمها، بما يتوافق مع رؤية مصر الرقمية ويهدف إلى تحقيق رضا المواطنين.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد المنتشرة جغرافياً في جميع محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول لهذه الخدمة.

وأكد الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري وصل حتى الآن إلى 126 منفذاً، موزعة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المعاملات المقدمة منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025 بلغ نحو 3 ملايين و649 ألفاً و685 معاملة، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه الخدمة الميسرة.

كما استعرض التقرير التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، حيث يتواجد 20 مكتباً بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 بالشرقية، و10 بالإسكندرية، و9 بالغربية، و8 بالمنوفية، و7 بالمنيا، و6 ببني سويف، و6 بكفر الشيخ، و5 بقنا، و5 بالدقهلية، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في محافظات الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الفيوم، سوهاج، القليوبية، أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، الإسماعيلية، دمياط، وبرج العرب.

وشمل التقرير أيضاً تفاصيل دقيقة حول أسماء المكاتب التي تقدم الخدمة، وتواريخ بدء تشغيلها، وعدد العمليات التي تمت عبر كل مكتب، إلى جانب المعدل اليومي للمعاملات، وذلك في إطار متابعة أداء الخدمة وقياس مدى انتشارها وكفاءتها.

يأتي هذا التقرير في إطار حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية للخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال ميكنة الخدمات وتوفيرها عبر نقاط قريبة وسهلة الوصول، ضمن جهود استراتيجية مصر الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.