• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل بالتصدي الحاسم لجريمة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدًا خطيرًا للكرامة الإنسانية وأمن واستقرار المجتمعات، وذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام.

وأوضح رئيس الوزراء أن شعار هذا العام "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" يسلط الضوء على مسؤوليات جهات إنفاذ القانون، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وهو البروتوكول الذي كانت مصر من أوائل الدول المنضمة إليه.

وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتماشى مع الأطر الدولية الملزمة، مؤكدًا أن مكافحة هذه الجريمة ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي وإنساني.

واستعرض مدبولي الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي تم تعزيز محوري الوقاية والحماية من خلال:

زيادة عدد دور الإيواء على مستوى المحافظات لتعزيز اللامركزية في تقديم الرعاية.

تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

تقديم الدعم المالي والنفسي والصحي للضحايا.

تمويل برامج الرعاية والتعليم والتدريب والبحوث المتخصصة.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومؤسسات إنفاذ القانون، ومقدمي خدمات الرعاية، في تفكيك الشبكات الإجرامية وتقديم الجناة للعدالة.

وأكد أن جهود الدولة ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل:

تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة.

تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

نشر الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي.

توسيع قنوات الإبلاغ الآمن.

تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان تنسيق فعال وجهود جماعية لمواجهة الظاهرة.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى المزيد من التضامن الدولي والتعاون بين الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني، من أجل بناء عالم خالي من الاتجار بالبشر، مع وضع الضحايا في صدارة الأولويات الوطنية والدولية.