• الرئيسية
• أخبار بالعربي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة .

ويأتي هذا التصديق في إطار الجهود التشريعية المستمرة لإعادة ضبط سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توقيت تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم يتوافق تمامًا مع ما نص عليه الدستور المصري. وقال الفيومي في تصريحات إعلامية إن المادة 123 من الدستور تنص بوضوح على أن المهلة المحددة لتصديق الرئيس على القوانين تبدأ من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه، وليس من تاريخ الموافقة عليه داخل البرلمان، كما يعتقد البعض.

وأضاف الفيومي أن الجدل الدائر حول مسألة توقيت التصديق لا يستند إلى أساس قانوني، مؤكدًا أن هناك من يثير لغطًا لا داعي له، في حين أن النص الدستوري حاسم في هذا الشأن. كما شدد على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التعاون والتكامل، ولا مجال فيها للتأويل الخاطئ أو الصدام.

وأشار النائب إلى أن النصوص الدستورية الحالية تم إقرارها في ظل ظروف انتقالية عام 2014، لكن الدولة المصرية اليوم باتت أكثر استقرارًا ومؤسساتها تعمل بتناغم في خدمة المواطنين. وأكد أن الرئيس السيسي يحظى بتقدير واحترام جميع أعضاء البرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وهو ما ينعكس في التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بالقضايا التشريعية الكبرى، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.

يذكر أن قانون الإيجار القديم لطالما مثّل ملفًا شائكًا في الحياة التشريعية المصرية، ويهدف القانون الجديد إلى معالجة تشوهات سوق الإيجارات، وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.