• الرئيسية
• أخبار بالعربي

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ رسميًا اليوم الإثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025، وذلك بعد إعلانه من قبل وزير العمل محمد جبران خلال ورشة عمل تثقيفية بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن القانون يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن واضح بين طرفي العملية الإنتاجية عبر حزمة من الإصلاحات أبرزها: إلغاء استمارة (6) بشكل نهائي، وعدم جواز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي، واعتماد العقد غير محدد المدة كأصل في التعاقد، مع وضع ضوابط صارمة للعقود محددة المدة.

حقوق المرأة العاملة

خصص القانون امتيازات جديدة للمرأة، من بينها زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3، قابلة للتكرار، ومساواتها في القطاع الخاص بنفس المزايا المقررة للعاملات بالجهاز الإداري للدولة.

الأجور

ألزم القانون أصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور مع زيادة سنوية إلزامية، ودفع مستحقات العامل خلال 7 أيام من تاريخ انتهاء الخدمة.

الإجازات

نظم القانون إجازات العاملين على النحو التالي:

• 21 يومًا بعد السنة الثانية.

• 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.

• 45 يومًا للعامل من ذوي الإعاقة أو من يعول أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

• إجازة أبوة ليوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة (بحد أقصى 3 مرات).

• إجازة شهر للحج أو العمرة بعد مرور 5 سنوات عمل.

ضمانات إضافية

كما شدد القانون على تجريم التمييز والتحرش في بيئة العمل، وتنظيم العمل المرن والرقمي والعمل عن بُعد. كذلك أقر حق العامل في مكافأة نهاية خدمة محسّنة بعد بلوغ سن المعاش، وشمول العمالة غير المنتظمة ببرامج التأمينات الاجتماعية والطبية، إضافة إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.

وبدخول القانون حيز التنفيذ اليوم، تبدأ مرحلة جديدة في سوق العمل المصري تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا.