• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند مستوى "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً في ذلك إلى قوة أوضاعها المالية المحلية ومتانة ميزانها الخارجي الذي وصفته بالاستثنائي.

نمو اقتصادي مرتقب وتضخم منخفض

وتوقعت "فيتش" أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% خلال عام 2025، بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة التزام الكويت بتخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها اتفاقية "أوبك+".

كما أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الكويت سيظل منخفضًا، دون مستوى 3% خلال الفترة الممتدة من عام 2025 حتى 2027، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار وسط ظروف اقتصادية عالمية غير مؤكدة.

محدودية التأثيرات الإقليمية... ولكن الاعتماد على النفط ما يزال عبئًا

رغم توترات المنطقة وتعطل حركة الشحن في البحر الأحمر، رأت "فيتش" أن التأثير على الاقتصاد الكويتي لا يزال محدودًا. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن استمرار الاعتماد الكبير على النفط يشكل عامل ضغط سلبي على التصنيف الائتماني للدولة.

وأكدت أن الموازنة العامة للكويت تظل شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط ومستويات الإنتاج، مما يزيد من التحديات المرتبطة بإدارة المالية العامة في بيئة تتسم بالتقلبات السعرية العالمية.

"المركزي الكويتي": الإصلاحات المالية مفتاح المرحلة المقبلة

من جانبه، أوضح بنك الكويت المركزي في بيان صحفي أن تقرير "فيتش" أشار بوضوح إلى أن التصنيف لا يزال مقيدًا بعوامل هيكلية، أبرزها الحجم الكبير للقطاع العام والاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية. ولفت البيان إلى أن إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مرونة أدوات تمويل الميزانية.

لكن، وبحسب "فيتش"، فإن الأثر الإيجابي سيظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات مالية ملموسة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط.

مركز خارجي قوي ومستوى غير مسبوق لصافي الأصول الأجنبية

على صعيد الموازين الخارجية، أكدت الوكالة أن الكويت تحتفظ بأقوى مركز خارجي بين جميع الدول المصنفة لديها، مشيرة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية يُتوقع أن يرتفع إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ576% في عام 2024، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

قانون الدين العام: أداة لتمويل السيولة وتعزيز السوق المحلية

وفي ما يخص قانون الدين العام الجديد، أوضحت "فيتش" أن إقراره يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة منذ انتهاء العمل بالقانون السابق عام 2017. ويهدف القانون إلى توفير سيولة تُقدّر بنحو 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي) على مدى الخمسين عامًا المقبلة.

وتوقعت الوكالة أن يساهم هذا التوجه في تخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير سوق أدوات الدين المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي يُعزز من كفاءة السياسات المالية ويخدم أهداف التنمية طويلة المدى.

نظرة مستقبلية للموازنة والدين العام

وفي ما يخص الموازنة العامة، توقعت "فيتش" أن يشهد وضع المالية العامة تراجعًا في السنة المالية 2025-2026 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، لا سيما في مجال تنفيذ المشروعات الرأسمالية. كما توقعت تراجع الإيرادات النفطية بفعل انخفاض الأسعار العالمية، رغم أن قرار "أوبك+" الأخير بشأن رفع قيود الإنتاج اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025 قد يحد من هذا الأثر السلبي.

وأشارت الوكالة إلى احتمال استئناف الحكومة الكويتية عمليات الاقتراض خلال نفس الفترة، بحيث يتم تمويل نحو 70% من العجز عبر أدوات الدين، مع تغطية النسبة المتبقية من أصول صندوق الاحتياطي العام.

وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع "فيتش" ارتفاع النسبة من 2.9% في السنة المالية 2024-2025 إلى نحو 12% بحلول 2027-2028. ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة أقل بكثير من متوسط نظرائها من الدول ذات التصنيف المماثل، والذي يبلغ 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي.